نقل موقع "مأرب برس" الإخباري اليمني عن المتحدث باسم السلفيين في منطقة دمَّاج شمال اليمن بأن أكثر من ستة قتلى و15 جريحا سقطوا حتى فجر اليوم الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول) جراء تجدد القصف والمواجهات العنيفة بين السلفيين (السنة) والحوثيين (من الشيعة اليزيدية) في دماج منذ فجر الأربعاء، مشيرا إلى أن هناك العديد من القتلى والجرحى الذين لم تعرف أعدادهم بعد نظرا لكون المواجهات ما زالت مستمرة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن أكثر من 30 شخصا من الحوثيين سقطوا حتى الآن بين قتيل وجريح، جراء المواجهات العنيفة التي تدور في محيط جبل البراقة المطل على دمّاج. وقال المتحدث باسم السلفيين إن الحوثيين أحرزوا تقدما في السيطرة على بعض أجزاء جبل البراقة الذي يخضع لسيطرة السلفيين ويحاول الحوثيون فرض سيطرتهم عليه منذ نحو شهرين، مشيرا إلى أنهم "استغلوا الهدنة ووقف إطلاق النار في إحراز هذا التقدم".

تجدد المواجهات وسط هدنة لم تتم

وعلى صعيد جهود الوساطات التي يقودها محافظ صعدة وعدد من مشايخ المحافظة للتهدئة في دماج، قال المتحدث إن لجنة الوساطة كانت اقترحت قبل تجدد القصف أن يتم تسليم جبل البراقة لكتيبة عسكرية من الجيش، وأن يتم تسليم نقطة "الخانق" التي يسيطر عليها الحوثيون ويفرضون من خلالها حصارا مطبقا على دماج منذ نحو شهرين ، لقوات الأمن المركزي، وأن يخرج الحوثيون تماما من منطقة دماج باستثناء من كان منهم من أبناء المنطقة. وقد حظي المقترح بموافقة السلفيين، في حين لم يرد عليه الحوثيون بالموافقة أو الرفض.

ويفرض الحوثيون حصارا منذ أسابيع على المنطقة. وقد أسفرت أعمال العنف في المنطقة عن مقتل عشرات السلفيين بحسب مصادر من التيار السلفي بينهم أميركيان وفرنسي وروسي وعدد من الاندونيسيين والماليزيين. كما أكد الحوثيون سقوط ضحايا في صفوفهم.واحتدم منذ أسابيع الصراع في شمال اليمن بين الحوثيين والتيار السلفي بما يتجاوز دماج. إلا أن دماج هي رمز هذا الصراع، إذ أنها تحتضن منذ عقود مقر معهد "دار الحديث" الذي يتزعمه حاليا الشيخ السلفي يحيى بن علي الحجوري والذي يعيش فيه "الطلاب" مع عائلاتهم، بمن في ذلك طلاب أجانب، بحسب مصادر التيار السلفي.

تحديات أمنية

وتأتي هذه الأحداث في وقت أصدر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الأربعاء قرارا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسُندُوَه والتي من أهم التحديات التي تواجهها إعادة الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد. وتضم الحكومة إلى جانب رئيسها 34 وزيرا نصفهم من المعارضة وشركائها ونصفهم الآخر من الحزب الحاكم وحلفائه. في حين تتواصل المظاهرات الحاشدة السلمية في مدن عديدة في اليمن مطالبة برحيل أفراد عائلة الرئيس دون صلاحيات علي عبد الله صالح، ورموز نظامه الذين تسسببوا في قتل المدنيين، من المواقع الأمنية والعسكرية في البلاد، ومحتجين على منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية.

(ع.م / د ب أ ، أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند