قالت وزارة الصحة المصرية إن قتيلا و66 مصاباً سقطوا الأحد الأحد (7 أبريل/ نيسان 2013) في اشتباكات بين شبان مسيحيين غاضبين ومسلمين في محيط الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية في شمال القاهرة، بعد تشييع جثامين أربعة مسيحيين قتلوا في اشتباكات مع مسلمين خارج العاصمة يومي الجمعة والسبت، تخللتها هتافات ضد الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن الشبان المسيحيين رشقوا بعد تشييع جثامين القتلى قوة من الشرطة شاهدوا أفرادها في شارع مقابل للكاتدرائية بالحجارة، أعقب ذلك اشتباكات واسعة في الشوارع المقابلة للكاتدرائية مع مسلمين، استُخدمت فيها الحجارة والزجاجات الفارغة. وأضاف أن الشبان المسيحيين تحصنوا في الكاتدرائية بعد ساعات من الاشتباكات، وأن تبادلاً للحجارة والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش جرى لنحو ساعتين أخريين عبر الأسوار، قبل أن يسود منطقة الاشتباكات
هدوء حذر تلاه تجدد التراشق.

وأمسكت نار الزجاجات الحارقة بأشجار فوق مبنى صغير داخل الكاتدرائية وتسببت في حريق عملت عربة إطفاء على إخماده وهي تقف خارج المبنى، بحسب الشهود. وكان مسلم قتل وأصيب آخر في اشتباكات اليومين الماضيين التي استُخدمت فيها الأسلحة النارية بمدينة الخصوص المكتظة بالسكان في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وكانت الشرطة قد نشرت عناصرها بعد نحو ساعة ونصف الساعة من بدء الاشتباكات أمام الكاتدرائية، في محاولة للفصل بين طرفي الاشتباكات، إلا أنها أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الكاتدرائية، التي دخلها من باب خلفي شبان مسلمون تضامنوا مع الشبان المسيحيين وشاركوهم رشق المهاجمين بالحجارة.

دعوة النائب العام إلى ترك منصبه

من ناحية أخرى، دعا المجلس الأعلى للقضاء، المسؤول الأول عن شؤون القضاء في مصر، النائب العام طلعت عبد الله إلى ترك منصبه، بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد. غير أن المجلس الأعلى للقضاء أكد في بيان أصدره الأحد أنه لم يتم بعد حسم مسألة وجوبية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار عزل النائب العام من منصبه. ودعا المجلس في بيانه النائب العام الحالي طلعت عبد الله إلى أن "يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيداً لكلمة القضاء وإزالة لأية أسباب تدعو للفرقة".

تجدر الإشارة إلى أن جدلاً قانونياً ثار طوال الأسبوع الماضي حول ما إذا كان قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس المصري بعزل النائب السابق واجب النفاذ أم لا. واختلف القضاة أنفسهم حول ذلك، فيما أكد النائب العام الحالي أنه تقدم بطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.

ع.ش/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)