التصويت الذي شهدته مصر على مسودة الدستور الجديد هو ثالث استفتاء دستوري في ثلاث سنوات وهو الاقتراع السادس في البلاد منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير 2011. إلا أن هذا الاستفتاء لم يكن كسابقيه، في ظل الانفسام الحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض له.

والتأييد أو المعارضة لمشروع الدستور الجديد ليس موقفا نابعا من محتوى هذا الدستور غالبا، فهناك الكثيون ممن لم يقرؤوا نص المشروع أصلا. والموقف من مشروع الدستور بات مقرونا بتأييد أو معارضة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الذي قام بعزل الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عقب نزول ملايين المتظاهرين الى الشوارع في 30 حزيران/ يونيو للمطالبة برحيل الرئيس الإسلامي، الذي اتهم بالسعي إلى تمكين جماعته (الإخوان المسلمين) من كل مفاصل الدولة، والفشل في إصلاح اقتصاد على وشك الانهيار.

وقد كان يوما الاستفتاء فرصة لمتتبعي صفحة DW عربية على الفيسبوك للتعليق على مجريات هذا الاستفتاء والظروف التي أحاطت به، سيما في ظل مقاطعة جماعة الإخوان له.

"أي استفتاء هذا؟"

عمليات الاقتراع انطلقت بهدوء، لكن بحسب تقارير رسمية فإن 11 شخصا قتلوا في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول مرسي والشرطة. وتم اعتقال 250 شخصا أيضا بينهم بعض أعضاء تحالف دعم الشرعية، بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء. وبشأن هذه التطورات، علق القارئ أبو محمد يونس بالقول "...أي استفتاء هذا الذي يقتل أثناء إجرائه 11شخصا ...ثم أي استفتاء يجرى تحت إشراف 160 ألف مجند؟ و أي استفتاء يعتقل فيه مواطن حاول التصويت بلا؟

إلا أن القارئ محمد القاضي يرى الأمر بصورة مغايرة، "فالاستفتاء تم في الغالب بطريقة سلمية وبأسلوب أكثر تنظيما من كل المرات السابقة".

"الخيانة لمن يقول لا"

ومع غياب أي حملة تذكر ضد مسودة الدستور فمن المتوقع إقراره بسهولة، بدعم من كثير من المصريين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة يوم 30 يونيو/ حزيران على سياسات مرسي وجماعة الاخوان قبيل عزله. فحتى الصحافة المصرية دعت بالإجماع إلى التصويت بـ"نعم" في هذا الاستفتاء. من هذا المنطلق يرى، محمد أحمد، الزائر لموقعنا، أن هذا الاستفتاء "باطل"، معللا ذلك بالقول "إنهم لا يسمحون لأحد مخالف لهم في أن يعبر عن رأيه خارج الصندوق وأن يدعوا الناخبين بالتصويت بلا". وأضاف إن "من يقوم بذلك يتهم بالخيانة والعمالة ومن يعمل على حشد المواطنين ضد مسودة الدستور وتعليق لافتات يتم القبض عليه كما حدث مع أعضاء حزب مصر القوية .. هذه سلطة قمعية استبدادية". إلا أن القارئ خالد ارباني يرد عليه بالقول: "إن المتباكين على الديمقراطية يملكون ذاكرة السمك فهم لا يرون حتى الآن الصورة إلا من وجهة نظر انقلابية بحتة"، ويعلل ارباني ذلك بأن "جماعة الإخوان كانت في الحكم... ولكن بعد انقلابهم على المسار الديمقراطي فقدوا كل شيء، فلجؤوا إلى الإرهاب ..".

"مرحلة جديدة مُبشرة"

ويعتبر الاستفتاء، حسب مؤيديه، خطوة كبيرة لتنفيذ خارطة طريق تشمل انتخابات تشريعية ورئاسية أعلنها الجيش يوم عزل الرئيس مرسي في يوليو/ تموز. "فالاستفتاء مرحلة جديدة مبشرة والمشاركة فيه تاريخية"، بحسب ما كتبه القارئ إبراهيم عادلي على صفحتنا على الفيسبوك. وهو الرأي الذي وافقه فيه عمر الشويخ الذي كتب أن "الاستفتاء هو ترجمة الثورة في شكل واقعي ملموس وهو تحول تدريجي نحو الشرعية الدستورية بمنطق الدولة القوية".

لكن المقاطعين للاستقاء يرون العكس من ذلك، فالهدف منه "إضفاء الشرعية على الانقلاب والتغطية على جرائمه فقط"، بحسب ما كتبه الزائر لصفحتنا على الفيسبوك لطفي النجار. فمنذ عزل مرسي قتل أكثر من ألف شخص في عمليات القمع كما اعتقل آلاف من جماعة الإخوان المسلمين من ضمنهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يحاكم قياديو الإخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء توليهم السلطة وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ماذا بعد الاستفتاء؟

ويرى خبراء أن السلطة الجديدة في مصر ترى في هذا الاقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية. ولم يتردد القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه السبت الماضي في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قد قال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك. رغبة أيدها الكثيرون من زوار موقعنا، على غرار ما كتبته القارئة نورة أحمد "ربنا يخليك لينا يا سيسي وديما حارق دمهم"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية.

إلا أن الرافضين لهذا الدستور يرون أن الاقتراع بنعم يعني خلق دكتاتورية جديدة في مصر، بحسب ما كتبه محمود ناصر الذي علق بالقول:"السيسي دكتاتور مصر القادم سيحكم مصر 30 عاما كما حكمها مبارك".

(ي.ب/ ف.ي/ DW)

تنويه: هذه حلقة استثنائية خاصة من تعليقات قراء ومتابعي DWعربية التي ننشرها حتى يتسنى للآخرين الاطلاع على وجهات نظركم. يرجى ملاحظة أن المحرر يحتفظ بحق اختصار وتنقيح نصوص الرسائل، كما أن الآراء الواردة فيها تعبر عن رأي أصحابها وليس عن رأي DW.