اعتبر المراقبون الخطوة التي أقدم عليها الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ونائبه الفريق سامي عنان، قنبلة سياسية مدوية لم تكن متوقعة في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري متشددين إسلاميين في سينا على الحدود مع إسرائيل.

ويثير هذا التغيير، الذي شمل قمة الهرم القيادي للقوات المسلحة جدلا كبيرا حول النوايا الحقيقية لمحمد مرسي، خصوصا بعد إلغائه الإعلان الدستوري المكمل، وجمعه السلطات التشريعية والتنفيذية بين يديه، ليعتبره المحللون "أقوى رئيس في تاريخ مصر".

تطاحن الإخوان والعسكر

مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التي فاز بها محمد مرسي، سارع المجلس العسكري إلى إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وخص المجلس بمقتضاه، دون رئيس الدولة، نفسه بشؤون الجيش، كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير الماضي. و اعتبر المراقبون آنذاك تلك الخطوة تشديدا للخناق على قيادة الإخوان المسلمين من أجل حرمانهم من التمتع بالسلطات التشريعية والتنفيذية في الآن نفسه، خاصة وأن كل التوقعات كانت تذهب في اتجاه فوز مرشح الإخوان. ومنذ تلك اللحظة والصراع محتدم بين العسكر والإخوان، حسب حسن نافعة، المحلل السياسي المصري، الذي يؤكد لـDW على أن الصراع الآن بين الطرفين حُسم بشكل كامل بطريقة حضارية ومهذبة لم تدع الفرصة لأي رد فعل من جانب العسكر.

وشكلت خطوة مرسي لاستعادة سلطة رئاسة الجمهورية من الوصاية العسكرية، حسب المتتبعين، نهاية مفاجئة لازدواجية السلطة وضبابيتها، بين الرئيس والعسكر، رغم وجود آراء تلمح إلى وجود تنسيق واتفاق مسبق بين الطرفين. مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية، يعتبر الحديث عن صفقة بين العسكر ورئاسة الجمهورية "كلام سخيف، لأن ما تلقاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية هي ضربة موجعة جدا لم يكن يتوقعها من الرئيس".

وبالرغم من التصريحات التي أطلقها اللواء محمد العصار، العضو السابق في المجلس، الذي أكد لوسائل الإعلام على أن قرار إحالة المشير محمد حسين طنطاوي على التقاعد تمت بموافقته، إلا أنه لا تزال لم تتضح لحد الساعة إلى أي حد صدرت القرارات بموافقة المشير طنطاوي، وما إذا كانت استشارته ملزمة للرئيس في حالة رفضه لقرار عزله. حسن نافعة يشدد في هذا الصدد على أن طنطاوي لم يكن ليقبل بهذه السهولة الخروج من السلطة لو لم يأتيه القرار فجأة. مضيفا "لقد أدرك طنطاوي بعد صدور قرار مرسي أن أي رد فعل يمكن أن يدخل البلاد في دوامة من الفوضى وبالتالي قبل بالخروج بكرامة إلى التقاعد".

"تخوف من هيمنة الإخوان"

بعد كل هذه التطورات وانتهاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية، تتخوف تيارات عديدة داخل المجتمع المصري من توظيف السلطات شبه المطلقة لمرسي في تمكين جماعة الإخوان المسلمين من الهيمنة الكاملة على المجتمع المصري.

و هو التخوف الذي عبر عنه حسن نافعة مشيرا أن الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيعطي صلاحيات واسعة للرئيس "قد يوظفها لمصلحة مصر أو لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين مما يقلق قطاعات عريضة في المجتمع". بيد أن العديد من الأوساط عبرت عن تأييدها الكبير لقرار مرسي، حيث شارك الآلاف من الإسلاميين، أمس مباشرة بعد صلاة التراويح، في مظاهرة تأييد لقرارات رئيس الجمهورية، وهتف العشرات في أكثر من مدينة مصرية بوقوفهم وراء قرارات الرئيس.

و لم يستبعد بعض التيارات الليبرالية الطعن في قرارات مرسي أمام القضاء لإثبات أنها غير دستورية، وربما تدخل المحكمة الدستورية طرفا في هذا الصراع. غير أن أكثر من متتبع للشأن السياسي المصري يستبعد هذه الخطوة، خاصة وأن المحكمة الدستورية التي وظفها المجلس العسكري في وقت من الأوقات، تدرك جيدا أن اليد الطولى في الساحة السياسية المصرية حاليا هي يد رئيس الجمهورية المنتخب.

وفي هذا السياق، ينصح مصطفى اللباد، الذي يتخوف هو الآخر من هيمنة "إخوانية" على الحياة السياسية في مصر، (ينصح) الليبراليين بالبحث عن خطاب جديد، لأن انتقاد إقالة المشير طنطاوي وعنان رهانات غير شعبية، بسبب ما راكمت هاتين الشخصيتين من أخطاء" يقول اللباد لـDW.

توجس إسرائيلي

وتتابع إسرائيل، حسب بعض الملاحظين، ما يقع في مصر عن كثب و بكثير من التوجس والقلق، وصل ببعض الخبراء الإسرائيليين إلى وصف ما يقع في مصر "بالزلزال الخطير على إسرائيل"، كما كتب الخبير في شؤون الدفاع في صحيفة يديعوت احرونوت.

ومنذ الإطاحة بنظام حسني مبارك، الذي تعتبره إسرائيل حليفا كبيرا لها، توالت على تل أبيب من القاهرة الكثير من الأخبار غير السارة، خصوصا مع اكتساح الإخوان المسلمين والسلفيين في انتخابات مجلس الشعب، ووصول محمد مرسي، ذي المرجعية الإسلامية إلى رئاسة الجمهورية

ويؤكد غونتر ماير، مدير مركز بحوث العالم العربي في جامعة ماينس، أن إسرائيل قلقة من الأوضاع في مصر، "لأن طنطاوي كان محاورا موثوقا". وتتخوف تل أبيب من بعض المفاجآت، لكنها في المقابل تدرك أن "جميع شخصيات المجلس العسكري الأعلى حصلوا على تعليمهم في أمريكا ولا يكنون مشاعر عدوانية تجاه إسرائيل وأمريكا".

ويتفق معظم المحللين على أن الرئيس المصري لا يضع قطع العلاقات مع إسرائيل ضمن أولوياته القصوى، خاصة وأن الاقتصاد المصري في أمس الحاجة إلى المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للجيش المصري وتصل إلى 1.3 مليار دولار نظير معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل سنة 1979.

محمد أسعدي، رويترز،ا ف ب

مراجعة:حسن ع. حسين