تدخلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في محاولة لتهدئة التوتر بين مجلس النواب المدعوم من بنغازي من جهة، والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس من جهة ثانية. يأتي ذلك عقب ساعات من قرارات جديدة لمجلس النواب.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (الصورة) عن رفضها مخرجات مجلس النواب الأخيرة.صورة من: Hamza Turkia/Xinhua/imago images
إعلان
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها.
وأضافت البعثة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء (14 أغسطس/ آب 2024) أنه "في ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين، الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".
وذكرت البعثة الأممية جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 (2023).
وأكدت البعثة أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حاليا مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم، كما أن حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية.
واختتم البيان: إنه بالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، فإن البعثة تناشد الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.
يأتي ذلك على خلفية التصعيد الكبير في ليبيا وقرارات مجلس النواب الليبي التي أصدرها مساء الثلاثاء بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية، وسحب منصب القائد العام للجيش من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومنحه لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
سحب مجلس النواب بشرق ليبيا منصب القائد العام للجيش من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي (وسط الصورة)، ومنحه لرئيسه عقيلة صالح.صورة من: Ennio Leanza/dpa/picture alliance
وفي بنغازي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن ترحيبها بقرارات مجلس النواب، بينما طالبت الحكومة المكلفة من المجلس كافة السلطات بتنفيذها، ودعت الدول والمنظمات إلى دعمها وتوجيه سفاراتها نحو بنغازي بدلا من طرابلس.
ومن هناك في العاصمة أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن رفضها مخرجات مجلس النواب الاخيرة، وأكدت أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري، وجددت إعلان استمرارها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ووصفت الحكومة قرارات النواب بأنها مكررة الشكل والمضمون والوسيلة، ولا تغير من الواقع شيئا، وبينت أنها ستتعامل معها كرأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، متهمة المجلس بالسعي للتمديد لنفسه، وعقد جلسات تفتقد للشفافية ونصاب الحضور القانوني.
ولم يصدر إلى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي، إلا أن تقارير إعلامية محلية نقلت عن عضو المجلس، عبدالله اللافي تمسكهم بأن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة حاليا "مستمدة من الاتفاق السياسي"، في إشارة لعدم تخويل مجلس النواب بإقصاء أي طرف.
وأهاب اللافي بالبعثة الأممية أن تقنع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، معقبا: "تطورات المشهد باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار، لهذا نحث الجميع على تغليب مصلحة الوطن وتعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب".
ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)
توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي في مطلع عام 2011 تعيش ليبيا في دوامة من العنف والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. فيما يلي أبرز محطات الصراع ومحاولات إرساء سلام يتفلت من بين أيدي الليبين مرة تلو الأخرى.
صورة من: picture alliance/dpa
تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.
صورة من: Getty Images
في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.
صورة من: dapd
غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.
صورة من: Picture-Alliance/dpa
تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
صورة من: Reuters
في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.
صورة من: Reuters
في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
صورة من: Getty Images/AFP/M. Turkia
في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/Jalal Morchidi
في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.
صورة من: picture-alliance/C. Liewig
في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.
صورة من: Reuters
بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة