1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

قرار أممي: استرقاق الأفارقة "أخطر جريمة ضد الإنسانية"

٢٥ مارس ٢٠٢٦

اعتمدت الأمم المتحدة قرارا تاريخيا يعتبر تجارة الرقيق في إفريقيا "أخطر جريمة ضد الإنسانية"، فاتحة الباب أمام الاعتذارات والتعويضات عن قرون من الاسترقاق. القرار لقي معارضة من ثلاث دول، بينما أمتنعت 52 دولة عن التصويت.

لوحة تظهر أفارقة مقيدين بسلاسل، وبينهم أطفال، (جزيرة غوريه في السنغال رمز مأساة تجارة الرقيق، والتي شهدت ترحيل ملايين الأفارقة خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، لتكون رمزًا لإحدى أحلك فترات البشرية.
نص القرار الأممي على أن "الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق" هما أخطر الجرائم ضد الإنسانية (الصورة لوحة تظهر أفارقة مقيدين بسلاسل، وبينهم أطفال، في جزيرة غوريه في السنغال)صورة من: Cem Ozdel/Anadolu/picture alliance

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء (25 مارس/آذار 2026) أن تجارة الرقيق التي حصلت في إفريقيا عبر التاريخ تشكل "أخطر جريمة ضد الإنسانية"، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتا، فيما عارضته ثلاث دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنيتن)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصه أن " الاتجاربالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق" هما أخطر الجرائم ضد الإنسانية، مع التنديد بـ"هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمدا".

"أكاذيب استعلاء البيض"

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاما مسبقة إلى شبه خلاصات علمية"، مشدّدا على أن "الجروح" ما زالت "عميقة" وعلى ضرورة "التنديد بأكاذيب استعلاء البيض" و"العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار".

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ "ينطوي على إشكالية كبيرة" حيث قال المندوب الأمريكي دان نيغريا إن "الولايات المتحدة لا تعترف بالحق الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة".

وتقاسمت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت، الرأي ذاته.

تحرير: عبده جميل المخلافي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW