تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2011) قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي أسفر فيها قمع المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام عن مقتل أكثر من 5000 شخص، بحسب آخر تقدير للمنظمة الدولية. وتم تبني القرار بموافقة 133 دولة ورفض 11، وامتناع 43 عن التصويت. ووصف السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة "شيطانية" ضد بلاده.

من جانبه قال الدكتور برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عقب اجتماع للمجلس في تونس الاثنين، إن توقيع سوريا اتفاق الجامعة العربية كذبة تهدف إلى شراء الوقت وإثناء الجامعة عن اللجوء إلى الأمم المتحدة. وأضاف غليون أن الاتفاق يعطي النظام السوري فرصة أخرى سيستغلها للتشبث بالسلطة، داعياً الجيش السوري إلى الالتحاق "بالثورة السورية وأن يكون جزءاً منها".

وطالب المجلس، في البيان الختامي لمؤتمره الذي استمر ثلاثة أيام، "الجامعة العربية والأمم المتحدة بضرورة حماية الثوار في سوريا، وذلك في مناطق آمنة وأخرى عازلة، والتحرك السريع من أجل ذلك". وأكد البيان "ضرورة تحمل الدول والشعوب لمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه شعبنا الذي يتعرض إلى أبشع الجرائم ضد الإنسانية". وأكد برهان غليون في هذا السياق أن هناك دولاً أوروبية دخلت في اتصالات مع النظام السوري من أجل تأمين خروج آمن للرئيس السوري بشار الأسد مقابل تنحيه عن السلطة.

إرادة صلبة للإطاحة بنظام الأسد

أما الناشط هيثم المالح فقد أعلن أن المجلس يطالب الجامعة العربية بنشر قوات ردع لحماية المدنيين من قوات الأمن السورية، التي جرى نشرها لسحق الاحتجاجات والتمرد المسلح الذي بدأ يتشكل في بعض المناطق. يشار إلى أن الجامعة العربية أو المجتمع الدولي لم يبديا أي نية للتدخل العسكري بسبب مخاطر إشعال صراع أوسع في الشرق الأوسط، نظراً لتحالف الأسد مع إيران ضد إسرائيل، والانقسامات الطائفية التي يمكن أن تنتشر عبر الحدود. ووقعت سوريا بروتوكول الجامعة العربية بعد أربعة أيام من فتح روسيا الباب أمام إدانة محتملة من مجلس الأمن الدولي للحملة ضد المحتجين في سوريا، بعدما طرحت مسودة قرار مفاجئة من أجل هذا الغرض. ولطالما عارضت روسيا، الحليفة لسوريا والتي تزودها بالسلاح، أي تدخل دولي في الأزمة لسورية.

وحذر المجلس الوطني السوري المعارض من تونس من "مراوغات النظام المستمرة للالتفاف على المبادرات والعقوبات المفروضة عليه"، مضيفاً أنه سيعمل "على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام". وتعهد المجلس ببذل "كل جهد لتوفير كل متطلبات استمرار الشعب السوري في ثورته السلمية، بما في ذلك متطلبات إغاثة المناطق المنكوبة بشكل عاجل وإنجاح إضراب الكرامة على طريق العصيان المدني".

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الانسان قد كشف عن مقتل "عشرات" من الجنود السوريين المنشقين بعد محاولتهم الفرار من مراكزهم بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب. وقدر المرصد عدد القتلى بين ستين وسبعين جندي.

(م أ م/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: ياسر أبو معيلق