رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور بحكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية يعطي المحتجزين في معتقل جوانتانامو الأمريكي بخليج كوبا حق الاعتراض على اعتقالهم أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية. وقالت أربور، القاضية السابقة بالمحكمة العليا الكندية، إن القرار يبعث "رسالة مهمة للغاية" بأن ضمانات حقوق الإنسان الأساسية تشمل المعتقلين الذين تشتبه الولايات المتحدة في ارتكابهم "نشاطات إرهابية".

وأضافت أربور: "أرحب باعتراف المحكمة بأن الأمن والحرية ليسا متنافرين، ولكن يمكن الوفاق بينهما في إطار القانون، وأن المحاكم هي التي تطبق ذلك القانون". كما أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن "هذه كانت دائما السمة المميزة للدستورية الأمريكية"، مشيرة إلى أنها قدمت مذكرة إلى المحكمة العليا الأمريكية حول تلك القضية طالبت فيها بضمان حقوق المعتقلين.

"يمكن الجمع بين الحرية والأمن في إطار القانون"

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت بحق الأشخاص، الذين اعتقلوا في إطار ما يسمى "بالحرب ضد الإرهاب" الطعن في اعتقالهم في خليج جوانتانامو بكوبا أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية، لتنهي بذلك إحدى الممارسات الأمريكية الأكثر إثارة للجدل.

واعتبرت المحكمة العليا أن قاعدة جوانتانامو تعمل وكأنها على الأراضي الأمريكية، ولذلك فينبغي أن تطبق عليها نصوص الدستور، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قاضي المحكمة أنطوني كينيدي قوله إن المعتقلين "يتمتعون بالحق الدستوري بالمطالبة بالنظر في قانونية احتجازهم"، مضيفاً أن "القوانين والدستور مكتوبة لتستمر وتبقى قابلة للتطبيق في ظروف استثنائية. يمكن الجمع بين الحرية والأمن، وفي نظامنا، هناك جمع بينهما في إطار القانون".

من ناحية أخرى، شددت المحكمة على وجوب حل مسألة السلطة التي يتمتع بها الرئيس لاحتجاز المتقدمين بشكاوى، على أن تعالج كل حالة بمفردها لدى قضاة محاكم البداية في المحكمة الفدرالية في واشنطن.

الرئيس بوش ينتقد قرار المحكمة

لكن الرئيس الأمريكي جورج بوش انتقد حكم المحكمة العليا، وقال في مؤتمر صحفي عقده في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني: "سنلتزم بقرار المحكمة، ولكن هذا لا يعني أنه علي أن أتفق معه". وأضاف بوش: "لقد كانت محكمة منقسمة للغاية وأنا أتفق بشدة مع هؤلاء الذين عارضوا. وهذه المعارضة مبنية على قلقهم العميق حيال الأمن القومي الأمريكي".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته ستدرس هذا القرار. يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها المحكمة العليا أحكاما تتعارض مع سياسات الرئيس بوش الخاصة باحتجاز ومحاكمة المعتقلين في "الحرب ضد الإرهاب، حيث كانت المحكمة العليا أصدرت عام 2004 و2006 حكما ضد محاولات إدارة الرئيس جورج بوش لمنع المشتبه في ارتكابهم أعمالا "إرهابية" من الطعن في اعتقالهم أمام المحاكم الاتحادية.

تباين ردود الفعل بين المرشحين الأمريكيين للرئاسة

أما باراك أوباما، مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، فقد رحب من جانبه بقرار المحكمة العليا، بينما أعرب منافسه الجمهوري ماكين عن قلقه إزاء هذا القرار. وقال أوباما إن هذا القرار قوض جهود إدارة الرئيس جورج بوش الرامية إلى خلق "ثقب أسود قانوني" في خليج جوانتانامو بكوبا، حيث يحتجز نحو 270 معتقل أجنبي، معظمهم لم توجه إليه اتهامات. وأضاف أوباما في بيان: "هذه خطوة مهمة نحو إعادة إرساء مصداقيتنا كأمة ملتزمة بحكم القانون". وأشار أوباما إلى أنه يرفض إنشاء الإدارة الأمريكية محاكم عسكرية لمحاكمة هؤلاء المعتقلين.

ومن جانبه، أعرب مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين عن قلقه إزاء هذا القرار، مشيرا إلى اعتراضات رئيس المحكمة، جون روبرتس، الذي اعتبر أن القرار يسمح للمحاكم الاتحادية بالتدخل في جهود مسئولي الأمن القومي لحماية البلاد. وصرح ماكين للصحفيين في بوسطن: "إنه قرار أصدرته المحكمة العليا. الآن نحتاج إلى المضي قدما". إلا أن ماكين، وهو أسير حرب سابق يعارض إساءة معاملة المعتقلين لتهم تتعلق بالإرهاب، أكد مجددا رؤيته على ضرورة إغلاق معتقل جوانتانامو.

الجدير بالذكر أن معتقل جوانتانامو كان قد تم إنشاؤه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لاحتجاز المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية على حد تصريحات الحكومة الأمريكية، رغم الشجب الدولي لهذا الاحتجاز الذي يتم دون محاكمة، ورغم المطالبة المتكررة بإغلاق هذا المعتقل المثير للجدل.