أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مدينة كارلسروه اليوم الخميس براءة المغربي عبد الغني المزودي من تهمة التورط في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. و قد أعتبر بعض المحللين قرار المحكمة بمثابة جديدة للادعاء العام الألماني وفشل جديد لها في التعامل مع بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب. وسبق للمدعي العام جيرهارد التفاتر أن قدم استئنافاً يطعن فيه بحكم التبرئة الذي أصدرته محكمة هامبورغ في شباط/فبراير من العام الماضي لصالح المزودي. وقد أدى ذلك إلى إطلاق سراحه تحت الكفالة. وجاء في الحكم أن المحكمة ترى أن هجمات سبتمبر/ أيلول لم يجر التخطيط لها في هامبورغ وإنما في معسكرات القاعدة جنوب أفغانستان أواخر 1999. ويعيش المزودي في هامبورغ وكان طالباً فيها قبل أن يتم اعتقاله بتهمة المشاركة في تخطيط الهجمات المذكورة. من ناحية أخرى يرى عدد من المتتبعين لقضية "المزودي" أن الطعن في قرار محكمة هامبورغ قد يؤثر على مصداقية الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الثانية في قضايا من هذا النوع والحجم.

الإبعاد رغم التبرئة

جاء القرار لذي أصدرته المحكمة بتبرئة المزودي بعد اعتراف رمزي بن الشيبة وخالد شيخ محمد، المخططان المفترضان للهجمات، أمام المحققين بأن "خلية هامبورغ"، التي استخدمت كقاعدة خلفية رئيسية في الإعداد للهجمات لم تكن تضم المزودي ولا مواطنه منير المتصدق الذي تجري إعادة محاكمته أيضاً في هامبورغ بنفس التهمة. ورغم تبرئته فإنه سيتعين على المزودي مغادرة ألمانيا، إذ كانت جامعة هامبورغ التقنية قد رفضت السماح له بمواصلة دراسته فيها، كما رفضت شرطة الأجانب تمديد إقامته، وطلبت منه مغادرة البلاد حتى ولو ثبُتت تبرئته. وجاء تأييد قرار الطرد من الأراضي الألمانية على لسان أودو ناغل، السيناتور المكلف بالشؤون الداخلية لولاية هامبورغ. وقد صرح ناغل بذلك من بهو المحكمة الاتحادية العليا بعيد صدور حكم البراءة لصالح المواطن المغربي. وبرر المسؤول قرار الطرد بأن المزودي ما يزال من الداعمين للإرهاب في نظر السلطات الألمانية. وتعود خلفية ذلك لخضوعه إلى تدريب عسكري في معسكرات القاعدة بأفغانستان. وهو الأمر الذي يعتبره المسؤولون الألمان مصدر تهديد للأمن القومي. ومع تأكيد قرار الطرد لا يبق أمام هؤلاء سوى بضعة أسابيع لحسم مسألة الإبعاد.

ضرورة إجراء محاكمات عادلة

أظهر استطلاع للرأي قام به موقعنا على عينة من المواطنين الألمان عدم اهتمام الغالبية بإعادة محاكمة المواطن المغربي. ولدى سؤالهم عن كيفية التعامل مع الإسلاميين من قبل سلطات بلدهم كان هناك شبه إجماع على ضرورة التشبث بالمبادئ الديموقراطية في توجيه التهم وتقديمهم للمحاكمات التي ينبغي أن تسير بشكل عادل. وأشار العديد منهم في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور الألماني على صعيد معاملة المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا. ومما يعنيه ذلك احترام حرياتهم الشخصية وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. كما طالبوا بعدم تعقب أشخاص على أساس انتماءاتهم العرقية أو الدينية وإنما على أساس أدلة تتعلق بالمخالفات أو الجرائم التي ارتكبوها.

تساؤلات حول مصير المتصدق.

مع تبرئة المزودي من هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 تتزايد الشكوك في مصداقية التهم الموجهة لصديقه منير المتصدق. فقد قدم الأخير استئنافاً لدى المحكمة الاتحادية بعد أن حُكم عليه بالسجن 15 عاماً. وقد نتج عن ذلك إعادة فتح ملفه من جديد وخضوعه لمحاكمة ما تزال مستمرة حتى الآن. وعلى ضوء محاكمة المتصدق لا يستبعد بعض المراقبين أن تكون هناك مفاجآت في سير المحاكمة ونتائجها.