قرار حظر النقاب والبرقع يدخل حيز التنفيذ في النمسا وسط تحذيرات المسلمين من تأجيج شعور الاغتراب في أوساطهم. ومخاوف في قطاع السياحة من انعكاسات القرار على زبائنهم القادمين من الشرق الأوسط.
إعلان
يبدأ اليوم الأحد (الأول من أكتوبر/تشرين الأول)، في النمسا، تنفيذ قرار حظر البرقع أو النقاب الذي اعتبرته الحكومة أساسيا للحفاظ على القيم النمساوية وتعزيز الاندماج، رغم أن ظهور المنقبات في الأماكن العامة بالنمسا نادر جدا. ويقضي القانون بتجريم إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ما عدا في المناسبات الاحتفالية وللوقاية من البرد القارس.
وتمت صياغة القانون ليشمل على وجه خاص البرقع الذي يغطى الوجه بأكمله أو النقاب، الذي يظهر العينين فقط. وتواجه النساء اللاتي توقفهن الشرطة ويرفضن خلع البرقع عقوبة دفع غرامة تقدر بـ 150 يورو (176 دولار).
ويشار إلى أن القانون الجديد جزء من "حزمة سياسات الاندماج" التي دشنها وزير الخارجية والاندماج سيباستيان كورتس في إطار جهوده للفوز بالانتخابات البرلمانية المقرر في منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري.
ويتصدر حزب الشعب، الذي ينتمى له كورتس استطلاعات الرأي منذ أشهر. ولذلك من المتوقع أن يشغل الأخير البالغ من العمر 31 عاما، منصب مستشار النمسا. وتركز حملة كورتس الانتخابية على الحد من الهجرة و" تزايد الأسلمة".
وبهذا تحذو النمسا حذو فرنسا التي كانت أول دولة أوروبية تحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة (2011)، تبعتها بلجيكا وبلغاريا ومقاطعة تيسينو في سويسرا.
يذكر أنه وبعد إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا بحظر مشروط للنقاب والبرقع في الأماكن العامة، أرتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشيء نفسه معتبرة أنه من شروط العيش المشترك، أن يتعرف الشخص على هوية من يخاطبه.
مخاوف مسلمي النمسا
وحذر مسلمو النمسا من أن القانون سيساهم في زيادة الشعور بالاغتراب بدلا من تحقيق هدف الحكومة المنشود المتعلق بالاندماج. وقالت كارلا أمينة بهجتى، التي تترأس القسم النسائي في الجماعة النمساوية للعقيدة الإسلامية" إن "ليس لدينا أي تعاطف مع النقاب، لكننا رغم ذلك نعارض الحظر". ولأنه لا يوجد سوى بضع عشرات من النساء في البلاد اللواتي يرتدين مثل هذا اللباس، بحسب كارلا أمينة بهجتى، فهناك قلق في أن يؤثر هذا الحظر على القطاع السياحي بالدرجة الأولى، نظرا لانه سيشمل الزائرات القادمات من منطقة الشرق الأوسط واللواتي عادة ما يتدفقن إلى قرى فيينا وجبال الألب في الصيف.
ويتعامل مسؤولو السياحة بحذر حيال تلك القضية، حيث باتوا بين خيارين كلاهما صعب .. ما بين الأثرياء العرب الذين ربما يفضلون الابتعاد، والرأي العام النمساوي الذي يؤيد الحظر. وقال نوربرت كيتنر رئيس مجلس السياحة لوكالة الأنباء الألمانية في فيينا إن تلك القواعد الجديدة لن تغير صورة المدينة متعددة الثقافات ومتعددة الأعراق.
و.ب/ م.س (د ب أ)
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Roessler
قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.
صورة من: picture-alliance/abaca
كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.
صورة من: Getty Images
اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.
صورة من: DW/T. Schultz
وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.
صورة من: imago/Geisser
الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.
صورة من: Fariborz
بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.
صورة من: Imago/R. Peters
ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).