منعت السلطات المغربية مساء الاثنين (3 أغسطس/ آب) توزيع عدد اليوم الثلاثاء من صحيفة "لوموند" الفرنسية والذي يتضمن استطلاعا للرأي حول عشر سنوات من اعتلاء الملك محمد السادس العرش في المغرب. وأجرت "لوموند" هذا الاستطلاع، بالتعاون مع أسبوعية "تيل كيل" المغربية والنسخة العربية منها "نيشان". وكانت المجلتان المغربيتان قد تعرضتا قبل يومين إلى نفس الإجراء من طرف وزارة الداخلية المغربية، بعد نشرهما الاستطلاع ذاته. وأعلن مصدر رسمي في الرباط حينها أن المصادرة جاءت نتيجة مخالفات لقانون الصحافة. وقد قامت وزارة الداخلية بإتلاف نحو 100 ألف نسخة من المجلتين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر هنا الاستطلاع حول حصيلة السنوات العشر الأولى من حكم الملك قد أظهر أن 91 في المائة من المغاربة يرون أن حصيلة أداء ملكهم كانت "ايجابية" أو "ايجابية جدا". واعتبر 49 في المائة من المواطنين أن المغرب "مملكة ديمقراطية" فيما اعتبرها 33 في المائة "غير ديمقراطية". وفيما يتعلق بمدونة الأسرة (قانون الأسرة) فقد رأى 49 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم القانون بالغ في إعطاء الحقوق للمرأة، فيما اعتبر 30 في المائة منهم أن الحقوق الممنوحة للمرأة كافية، واعتبر 16 في المائة أن على المرأة الحصول على المزيد من الحقوق.

"قرار المنع اعتداء على رأي الشعب المغربي"

وبالرغم من النتائج الايجابية التي تحدث عنها الاستطلاع بشأن حصيلة العقد الأول من حكم محمد السادس إلا أن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري أوضح لوكالة فرانس برس، أن الملكية في المغرب "لا يمكن أن تكون موضع جدال، ولا حتى عن طريق استطلاع للرأي"، مضيفاً أنه "لا يمكن بيع جريدة لوموند في المغرب إذا ما نشرت هذا الاستفتاء".

وأبدى أحمد رضا بن شمسي المدير التنفيذي لمجلتي "تل كل" و "نيشان"، استغرابه مما أقدمت عليه السلطات المغربية، معتبرا هذا الإجراء "تراجعا فاضحا في حرية الصحافة واعتداءً على رأي الشعب"، وهو ما ذهب إليه مدير نشر جريدة "لوموند " الفرنسية إيريك فوتورينو حينما علق على قرار منع توزيع جريدته قائلا، "أن متخذ القرار يهزأ من رأي شعبه وهذا خطر بالنسبة إلى نظام يدّعي الانفتاح، لاسيما أن الاستفتاء المعني جدي وقد شارك فيه 1100 شخص".

و في تعليقه على هذه الإجراءات ضد المطبوعات الثلاث قال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حديث خص به دويشته فيله إن هذا الحجز "لا يستند إلى أساس قانوني، باعتبار إن قانون الصحافة في المغرب لا يمنع نشر استطلاعات الرأي، وان ما نشر لا يدخل في إطار الإخلال باحترام الملك".

من جانبها دانت منظمة مراسلون بلا حدود "بأشد العبارات" قرار السلطات المغربية. وقالت سوازيك دولي مسؤولة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة في تصريح لدويتشه فيله "إن القرار يشكل انتهاكاً جديداً لحرية الصحافة في المغرب"، داعية إلى ضرورة تخطي "الخطوط الحمراء" التي تقف أمام حرية التعبير. وطالبت دولي بتمكين الصحافيين والمواطنين العاديين من إبداء أرائهم بشأن الملك والنظام الملكي دون أن يخشوا التوقيف أو السجن أو تسديد غرامات مالية، حسب تعبيرها.

تطور لم يكتمل

وتأتي هذه الإجراءات المتخذة بحق جريدة "لوموند" الفرنسية و مجلتي "نيشان"و "تل كيل" بعد أيام من احتفال المغرب بعشر سنوات من اعتلاء الملك محمد السادس العرش. و يرى مراقبون أن حرية الصحافة في عهد الملك الشاب حققت تحسناً لا بأس به مقارنة مما كان عليه الوضع في عهد والده الملك الحسن الثاني، إلا أن المسؤولة في مكتب منظمة مراسلون بلا حدود تقيم حصيلة المغرب في مجال حرية التعبير بأنها "متناقضة"، مشيرة إلى أن التقدم الحقيقي سُجل في بداية عهد الملك، قبل أن يتراجع اعتبارا من عام 2002.

واعتبر محللون في حديث مع فرانس برس أن حرية الصحافة نمت مع تعدد الصحف وإنشاء عدة إذاعات خاصة منذ تولي محمد السادس العرش، كما وكثرت الصحف المستقلة واعتمدت لهجة شديدة الانتقاد أحيانا إزاء عمل الحكومة والبرلمانيين. لكن بعض الصحف تعرض خلال الأشهر الأخيرة لملاحقات قضائية من قبل الدولة بتهمة التشهير بالقصر الملكي.

و كانت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية التي تراقب احترام الديمقراطية والحريات العامة في العالم، قد صنفت المغرب، في تقريرها لعام 2009 الخاص بالحريات الصحفية، في المرتبة 140 من جملة 195 دولة.

الكاتب: يوسف بوفيجلين

مراجعة: عبده جميل المخلافي