أكد الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم بزعامة المستشارة الألمانية انغلا ميركل في أضاح رسمي أن أجهزة الكومبيوتر الخاصة بمقره العام في برلين تعرضت لهجمات قرصنة. وجاء في الإيضاح نقلا عن تقرير لشركة خاصة لحماية من هجمات القرصنة الإلكترونية " الطريقة معروفة، وقد هيأنا البنية التحتية الإلكترونية في منظومتنا لصد مثل هذه الهجمات". فيما قال الحزب في بيانه إنه لا يستطيع أن يقدم توضيحا عن خلفيات الهجوم.

وأفادت معلومات أنه تم تحذير نواب الحزب من إمكانية وقوع هجمات إلكترونية على ملفاتهم.

وكانت شركة الحماية الإلكترونية "ترند ميكرو" ذكرت على مدونتها من قبل أن مجموعة من القراصنة تحاول منذ نيسان/ أبريل الماضي الهجوم على منظومة حواسيب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بالإضافة إلى شركتي خدمات الرسائل الإلكترونية في ألمانيا "جي إم إكس"، و"ويب. دي".

ويعتقد استنادا إلى ما حدث قبل حوالي عامين حين وقع هجوم على المنظومة الإلكترونية للبرلمان الألماني "بوندستاغ"، أن المهاجمين هم من القراصنة الروس ذوي الخلفية الرسمية.

من جانب آخر، أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني اليوم الجمعة(13 أيار/مايو 2016) انه يمتلك "أدلة" تشير إلى وقوف السلطات الروسية وراء حملة هجمات معلوماتية عرفت باسم "سوفاساي/آ بي تي 28" استهدفت خصوصا مجلس النواب الألماني.

وكشف الجهاز في بيان أن "إحدى الحملات الأكثر نشاطا وشراسة حاليا هي "سوفاساي/آ بي تي 28" ورصد فيها مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أدلة على إدارة الدولة الروسية" للعملية.

وأضافت الوثيقة أن الهجمات المعلوماتية للاستخبارات الروسية "جزء من عملية دولية واسعة تهدف إلى جمع معلومات إستراتيجية"، مشيرة إلى أن "بعض هذه العمليات جرت خلال مدة تتراوح بين سبع وعشر سنوات".

وكان مجلس النواب الألماني استهدف ببرنامج "سوفاساي" الضار في ربيع 2015 "اثر على شبكته للمعلومات". وتحدثت الاستخبارات الألمانية الداخلية أيضا عن "حملة ساندوورم" التي تهدف بدورها إلى "تخريب معلوماتي". وأضافت "إلى جانب المؤسسات الحكومية، أهداف (الهجوم) هي شركات للاتصالات والطاقة وجامعات ومؤسسات تعليمية".

وأشار رئيس الاستخبارات الألمانية هانس غيورغ ماسن إلى أن الانترنت "مكان لحرب هجينة" وفتحت "مجالات جديدة للتجسس والتخريب". وأضاف أن "الأمن المعلوماتي للمؤسسات الحكومية والإدارية والاقتصادية والعلمية مهددة باستمرار".

وتابع المسؤول أن "الحملات التي يتابعها مكتب حماية الدستور تهدف بشكل عام إلى الحصول على معلومات، أي التجسس. لكن جهاز الاستخبارات الروسي بات يميل إلى التخريب على ما يبدو".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)