الإمارات تنفي اختراق مواقع قطرية وتدعو لمراقبة الأزمة دوليا
١٧ يوليو ٢٠١٧
نفت الإمارات ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" عن دورها في "اختراق مزعوم لمواقع قطرية" قبيل اندلاع الأزمة الخليجية. وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش وصف تقرير الصحيفة بـ "الكاذب"، متحدثا عن حاجة لمراقبة دولية في الأزمة.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili
إعلان
قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين (17 تموز/ يوليو 2017) إن بلاده ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر. ونفى قرقاش تقريرا أوردته صحيفة "واشنطن بوست" بهذا الشأن واصفا إياه بـ "الكاذب".
وأضاف قرقاش في تصريحات من لندن "قصة واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليست حقيقية". وحول خلاف بلاده مع قطر، قال قرقاش إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تنجح". وأضاف في تصريحات معدة سلفا "نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية".
وتابع قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية"، دون أن يقدم الوزير الإماراتي مزيدا من التفاصيل عن المراقبة المقترحة. ورأى قرقاش أن مذكرة التفاهم، التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد زعمت أمس نقلا عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم، أن الإمارات "نسّقت القرصنة على المواقع الإخبارية الحكومية القطرية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر تصريحات كاذبة مثيرة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أواخر أيار/مايو، والتي تسببت في الاضطرابات بين قطر وجيرانها".
وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي قطع العلاقات مع قطر، بعد تصريحات منسوبة لأمير قطر تحدث فيها عن تعرض بلاده لحملة ظالمة تستهدف ربطها بالإرهاب، ودعا فيها إلى بناء علاقات قوية مع إيران لما تمثله من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله.
أ.ح/ص.ش (رويترز، د ب أ)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)