شهد عام 2022 تطورات كبيرة وأحدث صعبة بداية من الحرب في أوكرانيا ثم الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم واستمرار تداعيات جائحة كورونا. وفي خضم ذلك، سعت وسائل الإعلام في شتى بقاع العالم إلى نقل هذه التطورات والأحداث واحدة تلو الأخرى على نحو سريع سواء عبر شاشات التلفزيون أم عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. بيد أن قصصا كان يُجدر الاهتمام بها بالقدر الكافي، وتمثل هذه القصص قضايا وإجراءات ستؤدي إلى تأثيرات كبيرة سواء على طريقة ارتداء الملابس أو شحن الهواتف المحمولة أو طرق السفر وحتى طرق التبضع في المستقبل.

شاحن أوروبي مُوحد

 أقر البرلمان الأوروبي  في أكتوبر / تشرين الأول قانونا ينص على اعتماد شاحن مُوحد لكافة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الأذن. وبموجب القانون، سيستخدم الأوروبيون تقنية كابلات "يو إس بي- سي" لإعادة شحن أجهزة الهواتف المحمولة بحلول عام 2024، فيما ستُطبق القواعد على شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحلول عام 2026.

وسيمثل هذا الأمر نهاية أيام كان يتعين فيها الحفاظ على أجهزة شحن مختلفة في حالة امتلاك هواتف وأجهزة إلكترونية عديدة. وبعد فشل محاولات إقناع صانعي الأجهزة المحمولة باتخاذ إجراءات من تلقاء ذاتهم، قرر الاتحاد الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة حيث أفادت المفوضية الأوروبية بأن الشاحن المُوحد سوف يوفر 250 مليون دولار من جيوب الزبائن والمستهلكين الذين سيكون أمامهم الاختيار عند شراء جهاز إلكتروني محمول بين شراءه بشاحن أم بدون شاحن وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل النفايات الإلكترونية.

وعلى وقع هذا القرار، سيتعين على عملاق التكنولوجيا الرقمية "آبل" فعل الكثير للوفاء بهذا المعيار وهو الأمر الذي دفع الشركة الأمريكية إلى انتقاد القرار الأوروبي، لكن في نهاية المطاف سيرغب عملاء آبل في الاستفادة من هذه التقنية لتوفير بعض الأموال. في المقابل، يشعر آخرون بالقلق من أن الاتجاه المستقبلي سيكون في صالح الشواحن اللاسلكية.

وبأكثر من 450 مليون مستخدم، هل سيتمكن مستهلكو  الاتحاد الأوروبي من إقناع صانعي الأجهزة المحمولة باستخدام تقنية كابلات "يو إس بي- سي" في أماكن أخرى من العالم أم سيبقى الحال على ما هو عليه في الوقت الراهن؟

بيركنستوك.. بوابة جديدة للرفاهية

لا تصنع الشركة الألمانية بيركنستوك صنادل مريحة فقط وإنما أيضا صنادل ذات طابع عصري وهو الأمر الذي أدركته مجموعة ال في ام اتش "LVMH" الفرنسية للمنتجات الفاخرة، مبكرا لتُقدم على استحواذ المجموعة الألمانية العام الماضي. وبذلك تنضم العلامة الألمانية إلى علامات تجارية فاخرة يمتلكها العملاق الفرنسي للسلع الفاخرة مثل كريستيان ديور وبولغاري ولويس فيتون.

لكن حتى الآن، لم تُحدث العلامة الألمانية التغيير الكبير إذ يمكن شراء الأحذية العادية حتى من المتاجر المتخصصة لبيع الأحذية الصحية. ورغم وجود شعبية ضئيلة لصنادل بيركنستوك على منصة تيك توك، إلا أن الشركة الالمانية لم تبدأ بعد حملات تسويق كبيرة لتوسيع قاعدة زبائنها حول العالم.

الحكم ضد رئيسة شركة ثيرانوس

كانت إليزابيث هولمز نجمة سابقة في وادي السيليكون. وقد تصدرت صورها صفحات المجلات وتهافتت الصحف لإجراء مقابلات معها ووصل الأمر إلى حد دعوتها لزيارة البيت الأبيض. كان ذلك بفضل تأسيسها شركة ثيرانوس التي قالت إنها ابتكرت تقنية يمكنها إجراء أكثر من ألف اختبار لتشخيص العديد من الأمراض باستخدام قطرة دم واحدة. وفيما كان هذا الأمر بمثابة المعجزة، ما دفع المستثمرين إلى ضخ قرابة 945 مليون دولار لتبلغ قيمة الشركة في وقت من الأوقات قرابة 9 مليارات دولار. غير أنه تبين لاحقا أن التقنية المزعومة ليس لها أي وجود لتنهار الشركة عام 2018 وتخسر كل هذه الأموال. وقد صدر الحكم ضد هولمز مطلع عام 2022 بالسجن لأكثر من 11 عاما بتهمة الاحتيال على المستثمرين فيما أدين راميش بالواني، مدير عمليات الشركة، بارتكاب 12 تهمة احتيال في محاكمة مختلفة.

تعد هذه الواقعة حالة نادرة لأنها تضمنت إدانة مسؤول تنفيذي في شركة متخصصة في  التكنولوجيا  بتهمة الاحتيال، لكنها أيضا أرسلت رسالة هامة إلى  الشركات الناشئة الأخرى  مفادها أن التفاؤل أو الضجيج أو المبالغة قد يكون أمرا شائعا بين رواد الأعمال، لكن يتعين توخي الحذر حيال الوعود التي تُقدم للمستثمرين.

ولم تكن إدانة هولمز الوحيدة هذا العام إذ أنه في أكتوبر / تشرين الأول أُدين تريفور ميلتون، مؤسس شركة "نيكولا" الناشئة المصنعة للشاحنات العاملة بالكهرباء والهيدروجين، بالاحتيال وتضليل المستثمرين.

كذلك، يخضع سام بانكمان فرايد، مؤسس منصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة، للتحقيق بعد انهيار المنصة.

قد تكون مثل هذه التحقيقات نعمة في شكل نقمة إذ قد تدفع رواد ورجال الأعمال إلى الحذر حيال أموال المستثمرين وعدم التعهد بأشياء غير حقيقية فقط لجذب عملاء وزبائن ومستثمرين جدد.

"إيرباص إيه 380" تحلق من جديد

قِيل عن الطائرة "إيرباص إيه 380" أو طائرة السوبر الجامبو بأنها الطائرة الحلم التي ستهيمن في عالم الطيران المدني مستقبلا، لكنها أيضا كبيرة الحجم ما يعني صعوبة ملئها بالركاب فضلا عن استهلاكها الكبير للوقود.

تعد الطائرة أكبر طائرة ركاب في العالم مع أكثر من 600 مقعد على متنها ما كان سيؤدي إلى هيمنتها على المطارات وشركات الطيران، فيما كانت طيران الإمارات أكبر داعم لهذه الطائرة حيث اشترت نصف العدد الكلي للطائرات المُسلّمة من هذا الطراز، البالغ 251 طائرة فيما اشترت   شركات طيران أخرى  ما تبقى من هذه الطائرات الضخمة.

بيد أن العديد من هذه الشركات قررت الاستغناء عن طائرات من طراز "إيرباص إيه 380".

وعندما حلت الكارثة بالشركة المصنعة، قررت "إيرباص" وقف إنتاج طائراتها من هذا الطراز بحلول نهاية العام الماضي وطي صفحة "إيرباص إيه 380" إلى الأبد.

وقبل أشهر من حلول هذا الموعد، خرج رئيس شركة "لوفتهانزا" كارستن شبور وتحديدا في أغسطس / آب عام  2021 ليقول إن طائرات إيرباص إيه 380 "لن تعود"، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بارتفاع أعداد المسافرين وتأخير شركة بوينغ، المنافسة لإيرباص، في تسليم طائراتها من طراز 777.

ومن أجل استيعاب تزايد عدد المسافرين، عادت طائرات "إيرباص إيه 380" للتحليق مرة أخرى، إذ ذكر موقع "flightradar24"، الذي يتتبع حركة الطائرات في العالم، أن 129 طائرة من طراز "إيرباص A380" عادت إلى الأجواء فيما يتم تشغيل هذه الطائرات من قبل سبع شركات طيران من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت عودة هذه الطائرات للحياة مرة أخرى على عكس التوقعات فلم يكن يتوقع أي شخص إمكانية حدوث ذلك لتعطي ولادة "إيرباص A380" الجديدة درسا بأن لا شيء مستحيل في هذا العالم.

اتفاقية "سيتا"...اختراق في التجارة الحرة

بعد سنوات من الأخذ والرد ومناقشات طويلة داخل الأروقة السياسية والاقتصاد في كندا والاتحاد الأوروبي، أحرزت اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل الأوروبي وكندا المعروفة اختصارا باسم "سيتا" تقدما في طريق التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ.

تسعى الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من  العقبات التجارية بين الطرفين وإلى تنشيط التجارة والمشروعات الاقتصادية فضلا عن تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الانتقال بين كندا وبلدان التكتل الأوروبي.

وقعت كندا على الاتفاقية عام 2016 فيما جاءت موافقة البرلمان الأوروبي بعد ذلك بعام لتدخل حيز التنفيذ جزئيا بشكل مؤقت منذ سبتمبر / أيلول عام 2017.

لكن من أجل إتمام عملية الموافقة على الاتفاقية يتعين التصديق الرسمي عليها من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي، فيما شهد الأمر بعض الانفراج إذ وافق برلمان ألمانيا، التي كانت من اشد المعارضين، على الاتفاقية وأيضا أعطى برلمان هولندا الضوء الأخضر لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ويرى مراقبون أن المزيد من بلدان الاتحاد الأوروبي سوف يوافقون على الاتفاقية ما يعني تحرير التجارة والسلع في المنطقة ما يعني تعزيز الرخاء لشعوبها.

تيموثي روكس / م ع