دعا اتحاد القضاة الألمان إلى تعزيز حماية المدعين العامين من النفوذ السياسي، مشيرًا إلى صعود الأحزاب اليمينية الشعبوية في جميع أنحاء أوروبا كتهديد محتمل لاستقلال القضاء.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، سفين ريبين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن التدخل السياسي في الإجراءات الجنائية قد يكون "كارثيًا" في حال إساءة استخدامه.
تجدر الإشارة إلى أن المدعين العامين في ألمانيا لا يتمتعون بالاستقلال وفقًا للقانون، ويجب عليهم اتباع تعليمات رؤسائهم، كما هو منصوص عليه في قانون دستور المحاكم. وتشرف وزارة العدل على المدعي العام الاتحادي والمحامين العامين الاتحاديين، بينما تتولى جهات أخرى إدارة المدعين العامين في المحاكم الأدنى.
وتؤكد خدمة البحوث في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أن التعليمات يمكن أن تطال أي مهمة ادعاء في أي وقت نظرا لعدم وجود قيود قانونية. ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بمواصلة ملاحقة جريمة أو مصادرة أصول. ووصف اتحاد القضاة الألمان هذا الوضع بأنه غير مقبول.
وقال ريبين إن حتى تصور تأثير الوزراء على الإجراءات الجنائية سياسيًا يقوض الثقة في الملاحقة القضائية المحايدة، داعيًا الحكومة إلى اتباع "نموذج النمسا" ومعالجة نقاط الضعف في النظام القضائي.
وفي النمسا ، وافقت الحكومة على إنشاء مكتب مدع عام اتحادي من ثلاثة أعضاء للإشراف على المدعين العامين، وهي مهمة كانت تديرها سابقًا وزارة العدل النمساوية.
وأشار ريبين إلى أن الوضع القانوني الحالي في ألمانيا عفا عليه الزمن، مقارنة بدول أوروبية أخرى. وكانت محكمة العدل الأوروبية شككت من قبل في استقلال المدعين العامين في ألمانيا.
يذكر أن الحكومة الألمانية السابقة (يسار الوسط) كانت خططت لاتخاذ خطوات للحد من النفوذ السياسي على المدعين العامين. واقترح وزير العدل السابق ماركو بوشمان مشروع قانون يلزم وزراء العدل بأن تكون تعليماتهم للمدعين العامين مكتوبة ومبررة وضمن حدود ضيقة. إلا أن هذه الخطط لم تنفذ بسبب انهيار الائتلاف الحاكم . وليس لدى الحكومة الحالية بقيادة المحافظين أي خطط مماثلة.
ويرى ريبين أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية نموذج يحتذى به. وكان وزير العدل في الولاية، بنيامين ليمباخ، انتقد خطط بوشمان ووصفها بأنها غير كافية، مقترحاً تدابير أكثر شمولًا تقصر تدخل وزارات العدل فقط في حالات الأخطاء القانونية إذا لم يتدخل المدعي العام.
تحرير: عبده جميل المخلافي
لم تعد السجون تسمى سجونا في ألمانيا. كما أن خدماتها في تطور مستمر، ورقابتها وتنظيمها أيضا. ورغم ذلك قررت مقاطعات ألمانية إغلاق بعض "السجون" بسبب قلة المساجين. تعرف على "السجون" في ألمانيا في ملف للصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Weihrauchتوجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.
ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.
توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.
يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.
تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.
يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.
بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.
ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.
غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.
يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.
يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.
يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.
وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".
لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.
