يمارس المحكّمون الإسلاميون عملهم خارج الإطار القضائي المعروف في ألمانيا، ودون أن يكونوا قدر درسوا القانون الألماني، إذ إن الكثير منهم أئمة في المساجد ويطبق أحكام الشريعة، خاصة فيما يتعلق بالخصومات الزوجية. هؤلاء المحكّمون يتبعون أسلوباً وقائياً لمحاولة التقليل من حدة النقاش أثناء الفصل في مثل هذه النزاعات. الكاتب الألماني يوآخيم فاغنر يصف بعضاً من الأمثلة الإيجابية في كتابة الحالي "قضاة بلا قانون". لكنه، في الوقت ذاته، يرصد بعض الأمثلة السلبية لمثل هذا التحكيم غير المبني على القضاء.

ويسرد فاغنر، في حوار خاص مع دويتشه فيله، أحد الحالات الست عشرة التي قام برصدها وتحليليها في كتابه. في هذه الحالة قام شخص بإصابة آخر بعيار ناري في ساقه، ما دفع أخو المصاب للثأر من الفاعل بإطلاقه رصاصة على ساقه أيضاً. وبحسب الدراسة، التي أجراها الكاتب الألماني لهذه الواقعة، فقد تدخل وسطاء إسلاميون من ألمانيا والسويد، وكانت النتيجة أنه، وخلال عرض الواقعة للفصل فيها، تطورت القصة ليتضح أن هذه الإصابة حصلت عن طريق الخطأ. وتعد هذه حالة واضحة من التغيير في الأقوال، ما يؤدي بالتبعية إلى إصدار حكم خاطئ، حسب فاغنر. أما القضاء الألماني فقد أصدر حكما بالسجن تسعة شهور مع وقف التنفيذ، ولو تمسك المتضررون والشهود بأقوالهم لكان الحكم القضائي أشدّ.

ويرصد فاغنر، الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، حالات مشابهة خلال تحليله للوقائع الأخرى، استناداً إلى ملفات الشرطة والنيابة القضائية. ويلفت الكاتب الألماني الانتباه إلى أن المحكمة تقبل أن يغير الشهود أقوالهم، ولذلك يطالب القضاء الألماني بضرورة التعامل مع الشهود بحزم أكبر، وأن يتخلى القضاء عن الروتين في التعامل مع القضايا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطالة فترة النظر فيها. كما يدعو إلى تسريع آلية استجواب الشهود، حتى لا يتم التلاعب في مسار القضايا.

ريجينا برينكمان/ هبة الله إسماعيل

مراجعة: ياسر أبو معيلق