قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء (الثامن من فبراير/ شباط 2023) استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة في بيان.

وأورد البيان "أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور"، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.

وأوقفت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي الجمعة في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت أخيرًا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الاثنين.
وكانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري لكنها اجتازت الحدود ووصلت إلى تونس. وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا، وأفرج عنها قاض الاثنين قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

وأكد موقع صحيفة "لوموند" الفرنسية وصول بوراوي إلى مطار ليون في رحلة على متن خطوط شركة "ترانسافيا"، نقلا عن مصدر من الدبلوماسية الفرنسية على صلة بمفاوضات الإفراج عنها. وبحسب المصدر، آوت السفارة الفرنسية في تونس أميرة بوراوي إلى حين الحصول على إذن من الرئيس قيس سعيّد بالرحيل إلى فرنسا بدل ترحيلها إلى الجزائر، حيث تواجه هناك خطر الاعتقال. 

وقبيل استدعاء السفير الجزائري في باريس، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء إلى أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية". 

وأضافت الخارجية أن هؤلاء "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري". كما نددت الوزارة بالتطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يسبب "ضررا كبيرا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية. 

وتعرضت أميرة بوراوي، الطبيبة والناشطة السابقة في حركة "بركات" المعارضة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، للسجن بتهم مختلفة عام 2020، وتم الإفراج عنها في تموز/يوليو من نفس العام. وفي 2021 أصدرت ضدها محكمة حكما بالسجن لسنتين بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية بسبب منشوراتها على الفيسبوك.

يذكر أنه بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس/ آب الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره عبد المجيد تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن برفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)