بكل حزم، أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن دعمه  لهانز-غيورغ ماسن، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، في واقعة التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الأخير حول أحداث معادية للأجانب في مدينة كيمنتس، شرقي البلاد.

ونقل مشاركون في جلسة للجنة البرلمانية المختصة بالشؤون الداخلية مساء الأربعاء، عن زيهوفر قوله خلال الجلسة إنه لا يرى سببا لأي عواقب قد تستند الى هذه الواقعة.

الاشتراكيون يشككون

موقف وزير الداخلية، لم يفجر غضب أحزاب معارضة فحسب، مثل حزب الخضر واليسار، بل أثار ايضا رد فعل غاضب من أحد أطراف التحالف الكبير. ويتعلق الأمر بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ذهب إلى حدّ الربط بين مستقبل التحالف الاتحادي وبين بقاء ماسن في منصبه رئيسا لهيئة الاستخبارات الداخلية.

وقالت إيفا هوغل عضو لجنة الشؤون الداخلية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على هامش جلسة الأربعاء (12 أيلول/ سبتمبر)، إن الحزب الاشتراكي لديه " شكوك قوية" فيما إذا كان ماسن هو الرجل المناسب لمثل هذا المنصب المسؤول، وأشارت إلى أن هناك الكثير من الثقة التي فقدت وقالت إن الحزب سيمنح زيهوفر بعض الوقت ليتخذ قراراه في الواقعة.

"لا يمكن البقاء ضمن التحالف الحكومي"

من جهته دفع كيفين كونارت ممثل الاشتراكيين الشباب بقضية ماسن بجعلها قضية مصيرية للائتلاف الحكومي مصرحا لصحيفة "دير شبيغل" بأنه إذا بقي "رئيس الاستخبارات في منصبه، فلا يمكن للحزب الاشتراكي الديمقراطي البقاء في الحكومة".

وتابع "على المستشارة إيجاد مخرج للإقالة ماسن، أو علينا اتخاذ موقف من القضية"، لكون أن لذلك علاقة مع "احترام الذات" وشدد وكونارت أنه وعند "السماح لماسن والحزب البافاري (بزعامة وزير الداخلية زيهوفر) لنشر نظرية المؤامرة، فإننا سنشرع تحويل الخطاب باتجاه اليمين".

وكان ماس قد شكك في حوار مع صحيفة "بيلد" في صحة تسجيلات مصورة تظهر يمينيين متطرفين يلاحقون أجانب أثناء أحداث كيمنتس. كما أنه أرسل الاثنين الماضي تقريرا إلى وزارة الداخلية،  حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، تحدث عن تخوفات هيئة الاستخبارات من "حملات التضليل".

ماسن يتراجع عن تصريحاته

وفي هذا التقرير وجه ماسن، اتهامات لحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "أنتيفا تسكنبيس". وذكر في تقريره من أربع صفحات أنه من المرجح أن هذا الحساب وضع عن عمد عنوان "مطاردات في كيمنتس" على الفيديو، الذي من المفترض أنه يثبت وجود "مطاردات" في المدينة ضد أجانب، "لإحداث تأثير معين". وأوضح في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الجمعة الماضي إن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور ليس لديها معلومات دامغة عن حدوث مطاردات لأجانب في كيمنتس، معارضا بذلك تصريحات للمستشارة الألمانية والمتحدث الحكومي شتيفن زايبرت.

غير أن هانس-غيورغ ماسن عاد وقلّل من حجم هذه التصريحات، معتبرا أنه تعرض لـ"سوء فهم" من قبل جميع الأطراف. ويأتي ذلك بعد أن تبيّن بالفعل صحة الفيديو المنشور.

يذكر أن مواطنا ألمانيا قُتل طعنا في كيمنتس يوم 26 آب/ أغسطس الماضي خلال شجار مع مهاجرين. وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات عن الثالث حتى الآن. وفي أعقاب هذه الجريمة اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من جانب عناصر يمينية متطرفة.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)