بدأت محاكمة أربعة من ضباط الشرطة المصريين غيابيا في إيطاليا الخميس (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) بشبهة القتل الوحشي في القاهرة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل خمس سنوات. وحضر والدا ريجيني وشقيقته جلسة الاستماع.

والضباط متهمون بالخطف والتآمر للقتل والتسبب بأذى جسدي جسيم للطالب الإيطالي، في القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا وأثّرت سلبا على العلاقات مع القاهرة.

وخطف مجهولون ريجيني (28 عاما) في كانون الثاني/يناير 2016 في مصر حيث كان يجري بحثا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج. وعثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد، في إحدى ضواحي القاهرة.

ورحّب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بانعقاد أول جلسة استماع في روما معتبرا أنها "نتيجة لم تكن متوقعة في الأسابيع التي أعقبت اكتشاف جثة جوليو (ريجيني)". وأكدت الحكومة أنها ستنضم إلى الإجراءات بدعوى مدنية للحصول على تعويضات، في دعم رمزي لعائلة ريجيني.

"تعليق المحاكمة من الجلسة الأولى"

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن محكمة إيطالية قولها إنها علقت محاكمة الضباط المصريين في جريمة اختفاء وقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة بسبب مخاوف ألا يكون الرجال الأربعة قد علموا بالاتهامات الموجهة إليهم.

وتوصل قضاة المحكمة الى أن المتهمين الأربعة لا يمكن محاكمتهم غيابيا بسبب عدم تمكن الادعاء من تبليغهم رسميا بالاجراءات القانونية ضدهم، وفق ما قال محامي دفاع عينته المحكمة لفرانس برس.

وقال محامو الدفاع، الذين عينتهم المحكمة للضباط الأربعة، إنه لم يتسن لأحد الوصول لهم في مصر وهو ما يعني أنهم لا يعلمون بتوجيه الاتهام إليهم، الأمر الذي يجعل الإجراءات باطلة.

وكانت مصادر قضائية قد تنبأت بذلك قائلة إن على المحكمة أن تبت أولا ما إذا كان المشتبه بهم الأربعة، الذين يقول الادعاء إنهم عناصر في جهاز الأمن المصري، على علم بالإجراءات القضائية المتخذة في حقهم، كما يقتضي القانون، بينما رفضت مصر تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.

وفي جلسة استماع تمهيدية في أيار/مايو، اعتبر قاض أن التغطية الإعلامية كفيلة بجعل الضباط الأربعة على علم بالتحقيق بشأنهم. وقد يتم تأييد هذا القرار أو نقضه من قبل المحكمة في وقت لاحق. وقالت أليساندرا باليريني محامية عائلة ريجيني "بعد خمس سنوات ونصف السنة نريد محاكمة" مضيفة أن ما حصل للقتيل تسبب "بألم هائل". وقالت للمحكمة إن ثمة "أدلة كافية" بأن المتهمين يعلمون بمجريات المحكمة.

والضباط الأربعة هم كما وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة هم: اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل. واتصلت وكالة فرانس برس بأحد الضباط الأربعة في مصر، لكنه رفض التعليق.

ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بناء على اعتقاد خاطئ بأنه جاسوس أجنبي. وقال المدعي العام سيرجيو كولايوكو للمحكمة إن إفادات شهود العيان وغيرها من "عناصر الإثبات المهمة" تدين ضباط الأمن في جريمة القتل.

وذكر أن الضباط الأربعة "تصرفوا بشكل منهجي ومستمر لإبطاء التحقيق وعرقلته". وأضاف أنه تم استجوابهم جميعا في 2018 من قبل جهاز الأمن المصري بعد خمسة أشهر من إبلاغ إيطاليا السلطات المصرية بأنهم قيد التحقيق، "ومن غير المحتمل" أن الأمن لم يخبرهم بأنهم مشتبه بهم رسميون.

وعثر على جثة ريجيني بعد تسعة أيام من اختفائه. وقالت والدته في وقت لاحق إن الجثة تشوهت إلى درجة أنها لم تتعرف على ابنها إلا من خلال "طرف أنفه".

وفي إطار عمله للحصول على الدكتوراه، أجرى ريجيني أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية ترتدي حساسية خاصة. وأثار مقتله انتقادات جديدة لسجل مصر في حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)