اتسعت دائرة الفعل ورد الفعل على قرار لجنة التحكيم الحزبية في فرع الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ولاية شمال الراين ووستفاليا الصادر أخيرا والقاضي بطرد رئيس حكومة الولاية والوزير الاتحادي السابق فولفغانغ كليمنت من الحزب وأصبحت الموضوع السياسي المحلي الأول في البلاد.

وجاء قرار الطرد الذي يحتاج إلى موافقة لجنة التحكيم الحزبية الاتحادية ردا على الموقف العلني الذي اتخذه كليمنت قبل فترة ضد مرشحة حزبه في انتخابات ولاية هسِّن أندريا إبسيلانتي ودعوته الناخبين إلى عدم انتخابها بسبب مواقفها اليسارية، ما أدى إلى خسارتها مقعد رئاسة الحكومة بفارق أصوات قليلة. وقال في حينه: "أعتقد سيكون من الصعب علي جدا انتخاب إبسيلانتي وحقيقة لن يكون بامكاني انتخابها".

أعضاء الحزب الاشتراكي منقسمون

ورغم أن القضية مسألة حزبية داخلية سبق وحصلت مع آخرين، إلا أن وزن كليمنت السياسي السابق وتاريخه في الحزب جعلا من قضيته قضية عامة لها بعد يتعلق بحرية التعبير عن الرأي المخالف داخل الحزب والتعامل مع الآخر فيه بصورة ديموقراطية ومنفتحة.

وكما انقسم أعضاء الحزب الاشتراكي بين مؤيد ومعارض لقرار الطرد انقسم الرأي العام الألماني ومناصرو الحزب بين فريقين. فمن مدافع عن ضرورة الالتزام بمواقف الحزب وعن مبدأ التضامن والتعاضد وإبعاد الأضرار عنه إلى مدافع عن حرية التعبير والاعتراض والتحذير إذا كان ذلك مرتبط بقناعات. ويبدو أن أكثرية أعضاء الحزب تؤيد طرد كليمنت على عكس الرأي العام.

دعوة إلى حل وسط

أمام ذلك دعت قيادة الحزب الاشتراكي في برلين الجميع إلى ضبط النفس ووقف التشنج القائم مشيرة إلى إن ما قام به عضو قيادتها السابق كليمنت أضر بالحزب ومدان، لكن لا يمكن في المقابل نسيان نشاطه الطويل لصالح الحزب. واقترحت حلا وسطا يسمح ببقائه في الحزب وأن يعلن كليمنت في الوقت ذاته تراجعه عن موقفه. لكن الأخير سارع إلى رفض ذلك مؤكدا قناعته بما صرح به.

من هنا يبدو أن قضية المسؤول الاشتراكي السابق مرشحة للاستمرار إلى حين اجتماع لجنة التحكيم الاتحادية للحزب المشكلة من سبعة أعضاء برئاسة قاضية مجربة للبت النهائي في مسألة الطرد أو عدمه.