أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت (الثامن من أيلول/سبتمبر 2018) أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وأحكاما بالسجن على أكثر من 600 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة. وقضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما.

كما أصدرت أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات. ونال 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات. وبعد خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، سيخرج المصور الصحفي المصري شوكان من السجن عقب حكم صدر السبت بحبسه خمس سنوات، وهي عقوبة أمضاها بالفعل منذ توقيفه أثناء تصوير فض اعتصام أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 2013.

وقضت المحكمة التي ترأسها المستشار حسن محمود فريد بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لخمسة متهمين توفوا خلال المحاكمة. وجرت محاكمة 739 متهما في قضية فض الاعتصام. وبدأت قضية فض اعتصام رابعة العدوية بقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وبعض رجال الأمن في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس/ آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية، فقد لقي أكثر من 800 معتصم مصرعهم في عملية فض اعتصام رابعة. وأدانت منظمة العفو الدولية الأحكام التي صدرت اليوم واصفة إياها بأنها "مخزية". وقالت في بيان "ندين بأشد العبارات الحكم الذي صدر اليوم... حقيقة أن أيا من رجال الشرطة لم يُحاسب... تبين إلى أي مدى تمثل هذه المحاكمة استهزاء بالعدالة".

ويقول تقرير لجنة حكومية مصرية لتقصي الحقائق إن ثمانية من رجال الأمن قُتلوا في فض اعتصام رابعة. ومن بين من صدر الحكم بإعدامهم اليوم العضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر وأسامة ياسين الوزير في حكومة مرسي والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.

وهناك 31 هاربا من بين المحكوم عليهم بالإعدام. وإجمالا جرت محاكمة 315 من المتهمين حضوريا. ويحق للمحكوم عليهم حضوريا، سواء بالإعدام أو السجن، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها.

وعقب النطق بالحكم أطلق من صدرت عليهم أحكام بالسجن المشدد خمس سنوات صيحات ابتهاج وفرحة لأنهم صاروا مستحقين للإفراج الفوري عنهم بعد أن قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، إلا إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

يذكر ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة. كما يشار إلى أنه وبعد عزل مرسي حظرت السلطات جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها منظمة إرهابية وقدمت أغلب قادتها، ومن بينهم مرسي وآلاف من أعضائها ومؤيديها، للمحاكمة. وإلى الآن صدرت ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد مرشد الجماعة السابق محمد بديع الذي يبلغ من العمر 75 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تتراوح بين السجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها.

 

جدير بالذكر، ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرة الأولى في عام 2014، بررت الحكومة حملة على المعارضة والحريات العامة بأنها موجهة ضد المتشددين والمخربين الذين يحاولون هدم الدولة. وفي عدة قضايا صدرت أحكام بالإعدام على مئات المعارضين السياسيين بتهم مثل الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو التخطيط لهجمات.

ويقول المؤيدون للسيسي إن الحملة ضرورية لإعادة الاستقرار إلى البلاد التي ما زالت تواجه هجمات متشددين في سيناء ومتاعب مالية جراء سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011. وفي المقابل يقول منتقدون إن تراجع الحريات وإسكات المعارضين السياسيين هو أسوأ ما شهدته مصر في تاريخها الحديث.

ح.ع.ح/ع.ش (رويترز/أ.ف.ب)