قررت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا اليوم إعادة النظر في حكم محكمة دوسلدورف القاضي بتبرئة رئيس دويتشه بنك جوزيف اكرمان والأشخاص الآخرين المدعى عليهم فيما يسمى قضية شركة مانيسمان للاتصالات. وبهذا القرار تعود قضية تورط هؤلاء وفي مقدمتهم اكرمان في صفقة غير نظيفة تم بموجبها بيع مانيسمان إلى شركة فودافون البريطانية عام 2000. ويتعلق الأمر بمبلغ 57 مليون يورو دفعته الشركة البريطانية لهم كتعويضات خدمة وتعويضات تقاعدية بشكل غير قانوني بعد عملية البيع.

شكوك في مصداقية النخبة

تتركز الأنظار في قضية مانيسمان على اكرمان بسبب الدور الرئيسي الذي يلعبه في الجدل الحامي الوطيس الذي يدور في ألمانيا حول أخلاقيات الاقتصاد ودور رجال الأعمال في عصر العولمة. وقد سبق له مراراً أن دافع عن خطط تسريح آلاف العاملين في البنك الذي يرأسه رغم تحقيقه لمعدلات عالية من الأرباح. وقد برر ذلك بحجة اضطراره إلى خفض النفقات من أجل الوصول إلى هدفه في رفع نسبة عائد راس المال إلى 25 بالمئة، وهي نسبة أعلى من المألوف. وقد أثار هذه الموقف انتقادات واسعة من قبل النخبة السياسية الألمانية ووسائل الإعلام. وأصبحت قضية اكرمان الجديدة ومواقفه تلقي بظلالها على مصداقية وجدية النخبة الاقتصادية في التعامل الجدي مع مخاوف العاملين من فقدان عملهم.

توقعات بالاستقالة

ومع عودة القضية إلى الواجهة تنتظر إدارة البنك تبعاتها بترقب. ويتوقع المراقبون استقالته اكرمان من منصبه، وكان رئيس مجلس الإدارة الحالي رولف بروير Rolf Breuer قد أكد لوسائل الإعلام بأن كل شيء محتمل بعد صدور قرار المحكمة. وأشار بروير بطريقة لافتة للنظر، إلى أن خليفة أكرمان سيكون من داخل البنك، " أفضل أن يكون الرئيس من داخل البنك، لكننا سنبحث عن شخص من خارجه في حال عدم وجدود الشخص المناسب لدينا." غير أن أحد المتحدثين باسم البنك قال في وقت لاحق " إن الحديث عن خلف للسيد اكرمان، ما هو إلا تكهنات من قبل وسائل الاعلام". ويتربع اكرمان المولود في السويد على رئاسة دويتشه بنك منذ عام 1996. وقد تلق منذ ذلك الحين العديد من الانتقادات التي أخذها بصدر رحب حتى الآن.

إعداد زاهي علاوي