على عكس جميع التوقعات توصل أرباب العمل ونقابة "فيردي" العمالية في بوتسدام القريبة من برلين إلى اتفاق لمدة سنتين -أي حتى نهاية 2009- بشأن زيادة الأجور لعمال قطاع الخدمات الذي يشمل 1,3 مليون موظف تابعين للهيئات الحكومية والمجالس المحلية للبلديات في ألمانيا.

وكانت النقابات قد نظمت سلسلة من الإضرابات في غضون الأسابيع القليلة الماضية أدت إلى شل قطاعات متعددة في بعض المدن كقطاع المواصلات مثلاً. وقد أبدى فرانك بسيرسكه رئيس النقابات مرونة عالية بغية التوصل إلى اتفاق والذي وصفه بأنه الأول من نوعه منذ سنوات.

مضمون الاتفاق

ويهدف الاتفاق إلى زيادة الأجور بنسبة 8 في المائة بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل. وينص على أن تتم زيادة الأجور على مراحل وخلال فترة سنتين. ففي العام الحالي سيتم رفع الأجور بنسبة 5,1 في المائة ومع حلول العام القادم سيحصل كل عامل على 225 يورو لمرة واحدة مضافاً إليها نسبة 2,8 في المائة شهرياً. وفيما يتعلق بساعات العمل فسيتعين على الألمان الشرقيين العمل 40 ساعة أسبوعيا والغربيين 39. ولن تندرج ساعات العمل المتفق عليها على جميع الوظائف؛ بل سيكون هناك استثناءات تتعلق بنوع العمل. فالقطاع الصحي والمواصلات مثلاً سيتمتعون بساعات راحة أكثر من عمال الخدمات الأخرى.

ترحيب سياسي بالاتفاق

وقد استقبل السياسيون خبر التوصل إلى اتفاق بسعادة كبيرة نظراً إلى أنه جنب البلاد في اللحظة الأخيرة خطر إضراب شامل كانت النقابات العمالية قد هددت بالقيام به في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. كما شكر السياسيون طرفي المفاوضات الذين استطاعوا التوصل إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف. ويذكر أن وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله كانت قد ألغى زيارة مقررة له اليوم إلى النمسا وذلك ليتمكن من أن يشهد ولادة الاتفاق الجديد اليوم في بوتسدام.