تتجه الأنظار للكويت التي تستعد لاستضافة القمة الخليجية. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة بسب ما بات يعرف بـ "لأزمة القطرية"، التي تتوسط فيها الكويت. قطر أعلنت مشاركة أميرها بالقمة، لكن الدول الأخرى لم تقل كلمتها بعد.
صورة من: picture-alliance/Sputnik/V. Belousov
إعلان
قال وزير الخارجية القطري اليوم الأحد (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2017) إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيحضر القمة السنوية لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تعقد في الكويت في الخامس والسادس من الشهر الجاري رغم الخلاف الدبلوماسي العميق داخل المجموعة. وقال آل ثاني في كلمة إنه شخصيا سيحضر الاجتماع الوزاري الذي يعقد غدا وإن الأمير سيحضر القمة.
وثارت شكوك بشأن قمة العام الحالي بسبب تصدع العلاقات بين السعودية والبحرين والإمارات من جانب وقطر من جانب آخر. ولم يرد أي تعليق حتى الآن من باقي دول الخليج بشأن هذا الإعلان من جانب قطر. وبدأت الأزمة في يونيو حزيران الماضي وتركزت على اتهامات وجهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في خطوة تقول قطر إنها تفرض عقابا جماعيا على شعبها. وتقول قطر إن البلدان الأربعة تحاول إجبارها على تبني السياسات الخارجية التي تنتهجها.
من جانبه أكد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد استعداد بلاده لاستضافة القمة الخليجية السنوية الـ 38 لدول مجلس التعاون الخليجي رغم الأزمة التي تهز المنطقة منذ ستة أشهر. وقال الوزير إن اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي سيعقد الاثنين في الكويت تمهيدا للقمة.
رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية لمسائية DW:" الأزمة الخليجية تتجه نحو الانفراج ومجلس التعاون الخليجي سيعقد الشهر المقبل بحضور قطر"
00:44
This browser does not support the video element.
وكان رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله قد كشف في وقت سابق لـ DW عربية وجود معلومات لديه تفيد بأن قطر ستشارك في القمة الخليجية التي تنوي الكويت استضافتها. وقال الجار الله ضمن برنامج "مسائية"، التي تبثه قناة DW عربية، إن القمة ستنعقد وستحضرها كل الدول الخليجية بما في ذلك قطر، مضيفا أن "بقاء قطر تغرد خارج السرب سيجعلها عرضة لأجندات أخرى".
م.أ.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)