قال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني اليوم الأربعاء (24 آب/ أغسطس 2019) إن بلاده تحقق في شكاوى عمال بعد أنباء عن إضرابات قاموا بها احتجاجاً على ظروف العمل السيئة.

وتعهد المسؤول القطري عبر حسابه على موقع تويتر بمحاسبة المسؤولين "إذا ما تم خرق القانون" مشددا على أن بلاده "ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل لدينا". وتابع في تغريدة متوجها للمديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان سارة ليا واتسون:

"سنصدر بياناً بمجرد اكتمال التحقيق. سوف أشاركه معك قبل إصداره".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريراً أشارت فيه إلى قيام مئات العمال الوافدين في قطر بتنظيم إضرابات احتجاجاً على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور:

وجاء في بيان المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية ما وصفته المنظمة بـ "نظام الكفالة الاستغلالي"، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. وأضافت المنظمة أن القانون القطري لا يزال يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات.

واتهمت المنظمة في بيانها قطر بإخضاع العمال الوافدين "لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن ما وصفتها بـ "الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيّد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو يظهر فيها مئات العمال يحتجون على ظروف العمل، ومنها عدم الحصول على الأجور وتأخرها:

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة: "العمال في قطر بدأوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يُعرّضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة".

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتعديل قانون العمل بما يضمن لجميع العمال الحق في الإضراب وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي.

وكانت قطر قد وعدت بأن تُخضِع قوانينها وممارساتها لمعايير العمل الدولية معلنة إدخال عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين.

ع.ح/أ.ح