نقل وزير خارجية قطر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رد بلاده على مطالب السعودية وحلفائها لإعادة العلاقات معها، فيما يبدأ وزير الخارجية الألماني زيارة تستغرق ثلاثة أيام تقوده لأهم العواصم الخليجية.
إعلان
سلمت قطر الاثنين (الثالث من تموز/ يوليو 2017) الكويت ردها على مطالب السعودية وحلفائها لإعادة العلاقات معها، بعد ساعات من موافقة الدول المقاطعة لها على تمديد مهلة الرد، بحسب ما أعلن مسؤول خليجي لوكالة فرانس برس.
وجاء تسليم الرد خلال زيارة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الكويت التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة.
من جانب آخر يتوجه زيغمار غابرييل إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين (الثالث من يوليو/ تموز 2017) قبل أن يتوجه إلى قطر غداً الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور يوم الأربعاء الكويت التي تعمل كوسيط في الأزمة الخليجية بين السعودية والدول الدائرة في فلكها من جانب وبين قطر من جانب آخر. وأعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، استجابتهم في وقت سابق من ليل الأحد/ الاثنين، لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة لقطر لمدة 48 ساعة.
وقالت الدول المقاطعة في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتمديد المهلة الخاصة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء مهلة الأيام العشرة" مساء الأحد فإنَّ "الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".
وأوضحت الدول الأربع في بيانها أنها وافقت على تمديد المهلة "بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها (...) الاثنين".
وصباح اليوم الاثنين يستقبل أمير الكويت وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيسلمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتحمل الرسالة الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت في أواخر الشهر الماضي. وكان وزير خارجية قطر قال في مؤتمر صحافي في روما السبت بعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو إنَّ "دول الحصار أعدّت قائمة المطالب لتُرفَض".
وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال غابرييل إنه يعتزم أن يبقى محايداً في هذا النزاع. وقال غابرييل "لن ننحاز لأي جانب. لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضاً على مصالحنا".
من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر يوم الأحد لمناقشة "مخاوفه بشأن الخلاف الحالي" بين قطر وجيرانها من الدول العربية والخليجية. وأضاف البيت الأبيض "أكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. وشدد الرئيس أيضاً على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة". وأضاف: "لكن الرئيس ترامب يعتقد أن الهدف الرئيسي لمبادرته هو وقف تمويل الإرهاب".
ح.ز/ ع.م.غ (د.ب.أ / رويترز)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)