أصدرت وزارة الداخلية القطرية بيانا نشر مساء أمس الأربعاء (السابع من حزيران/يونيو 2017) بخصوص التحقيقات في "القرصنة" التي قالت قطر إن وكالة الإنباء القطرية قد تعرضت لها. وقال البيان إن "النتائج المبدئية للتحقيقات الجارية بشأن جريمة القرصنة" أشار إلى أن عملية الاختراق بدأت في نيسان/أبريل، أي قبل شهر من وضع تصريحات منسوبة إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الوكالة، والتي نشرت بتاريخ 24 أيار/مايو 2017.

وأوضح البيان أن "فريق التحقيق أكد أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية". وعبرت وزارة الخارجية القطرية عن "شكرها وتقديرها للتعاون المثمر" من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.

ولم يتسن لـ DW عربية التأكد من نتائج التحقيقات من جهات مستقلة غير حكومية.

وكان مسؤولون أمريكيون وأوروبيون قد قالوا إن الوكالات الحكومية والخبراء بالولايات المتحدة مقتنعون بأن موقع وكالة الأنباء وكذلك حساب الحكومة القطرية على موقع تويتر اخترقا، ولكنهم لم يتوصلوا بعد للجهة التي نفذت التسلل الإلكتروني. ونقل تقرير لشبكة (سي.إن.إن) عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر لم تكشف عن هوياتهم قولهم إن من المشتبه أن متسللين من روسيا نفذوا الهجمات الإلكترونية. وقالت موسكو إن هذا التقرير كاذب.

وقال مسؤول مخابرات أمريكي إن في حين أن روسيا تملك الخبرة والحافز لإثارة الشقاق بين الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة فإن من الممكن الاستعانة بمتسللين روس مقابل أجر ليعملوا لحساب دول أخرى أو عصابات إجرامية.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدة دول أخرى علاقاتها مع الدوحة يوم الاثنين الماضي لأسباب منها تصريحات نشرت لفترة وجيزة على موقع وكالة الأنباء القطرية. ونسب التقرير إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني تحذيره من المواجهة مع إيران وكذلك الدفاع عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المتحالفة مع طهران. والدول العربية التي على خلاف مع قطر تتهم الدوحة بدعم جماعات متشددة ودعم سياسات إيران في المنطقة وهي اتهامات تصفها الدوحة بأنها لا أساس لها.

ز.أ.ب/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)