حركة مرور ضعيفة في الشوارع بضواحي الدوحة. من حين لآخر تمر مقطورة أو حافلة لتترك سحابة غبارا خلفها، بعدها يعم الهدوء في المنطقة الصناعية للعاصمة القطرية. يصل عدد سكانها إلى أكثر من مليون شخص، وسط المنطقة الصناعية قرب المصانع والمستودعات وأراض صحراوية. هنا يعيش العمال الأجانب الذين يشيدون الملاعب والمباني المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. إنهم من جنسيات مختلفة كالنيبال وبنغلادش والهند والفلبين. معظم الطرق هنا غير معبدة، كما إن المباني التي تعلو بين ثلاثة وأربعة طوابق هي في الغالب بدون نوافذ. ومن الصعب العمل والحياة هنا بشكل مريح.

وعود زائفة

يوم الجمعة، هو يوم العطلة الوحيد بالنسبة للعمال، ولدي أمل في أن أتمكن من الحديث معهم. فهذه هي المرة الرابعة في غضون أربع سنوات ونصف أسافر فيها إلى قطر، هذا البلد الصغير الذي أنفق الكثير من الأموال كي يصبح أمة رياضية عظيمة.

قبل عام من الآن أعلنت الحكومة القطرية عن رغبتها في القيام بإصلاح نظام قانون العمل وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال المهاجرين، والغاء نظام "الكفالة" المثير للجدل، حيث يلزم العمال الحصول على تصريح من أرباب العمل لمغادرة البلاد. وجاءت تلك المبادرة نتيجة الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي على قطر، بعدما سلطت وسائل إعلام عديدة - ومن بينها DW - الضوء على الأوضاع المأساوية في أوراش البناء، والتي لقي فيها مئات العمال مصرعهم بسبب حوادث الشغل.

مساكن تثير الإشمئزاز

بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في شهر (مايو/ آيار 2014) عن تلك الإصلاحات، عدت إلى قطر لأرى مدى تطبيق تلك الوعود. وعندما وصلت إلى عين المكان شاهدت في ضاحية من الشاطئ عمارة للعمال. ركض عمال باتجاهي وأخبروني بأن ما بين 300 حتى 400 من العمال يقيمون في تلك البناية التي تتكون من ثلاثة طوابق. أخذوني معهم في جولة داخل غرفهم، فوجدت مطبخاً يثير الإشمئزاز ومراحيض قليلة ، ربما عشرة مراحيض لمئة شخص تقريبا، أغلبها بدون أبواب. كل العمال الذين يعيشون في هذا المكان من النبيال. فهم ينامون منذ عامين في غرف لا تتجاوز عشرين متر مكعب لستة عشر شخصا، وهم يعملون يومياً دون عطلة أسبوعية. وإضافة إلى الحرارة المرتفعة التي تصل إلى خمسين درجة وغياب مكيفات الهواء ، فإنهم لا يتوصلون بالراتب الأدنى المتفق عليه بين البلدين، حيث يتوصلون فقط بحوالي مئتي دولار شهرياً، حسب هؤلاء العمال.

محاولات نسيان الواقع

يحاول العديد من العمال في المنطقة الصناعية نسيان واقعهم من خلال لعب الكريكيت أو كرة القدم خلف بنايات سكنهم وسحاب الغبار. وبينما يلعب بعضهم ينتظر آخرون دورهم في جو مرح. فجأة وقف خلفي رجلان باللباس التقليدي الأبيض، وطلبا منا ابعاد الكاميرا، وبعد اصراري المتكرر للإستفسار عن هويتهم قالوا إنهم من شرطة الدولة أي جهاز المخابرات. لم يعد بإمكاننا منذ ذلك الحين التحرك بحرية حيث كبر عدد عناصر رجال الأمن حولنا، ثم أخذوني رفقة المصور إلى مركز الشرطة.

خرق حرية الصحافة

بعد قضاء ساعات في مركز الشرطة سُمح لنا في الليل بالعودة إلى الفندق في الدوحة ، لكن دون السماح لنا بمغادرة البلاد. وبعد مرور خمسة أيام بدا من الواضح أن هذه القضية قد تستمر لأسابيع أو لعدة شهور. بعد إبلاغ وزير الخارجية القطري تم إطلاق سراحنا، لكن تمت مصادرة آليات التصوير والعمل والهواتف المحمولة، والكمبيوتر المحمول، والأقراص المضغوطة. وعندما توصلنا بها بعد مرور ثلاثة اسابيع ونصف وجدنا أن كل المعلومات والأرقام والعنواين والملفات المسجلة بداخلها قد تم مسحها. ورغم المجهودات التي بذلتها شخصيا أو من خلال الاستعانة ببعض المسؤلين القطرين فإني لم أفلح في استعادة البيانات المفقودة، وهو وضع يتنافى مع قوانين حرية الصحافة.