"قطع نسبهم واقتلاع جذورهم".. اضطهاد ممنهج للإيغور في الصين
٢٢ أبريل ٢٠٢١
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الأمم المتحدة على اتخاذ الخطوات الضرورية للتحرك ضد ما وصفته بجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ.
تقرير هيومن رايست ووتش يكشف ما يتعرض له الإيغور في الصين من اشطهاد والجرائم التي ترتكب بحفهم وتدعو المنظمة إلى محاسبة المسؤولينصورة من: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance
إعلان
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر مؤخرا (الإثنين 19 نيسان/ أبريل 2020) بأن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى ناطقة باللغة التركية في إقليم شينجيانغ.
ونشر التقرير تحت عنوان: قطع نسبهم واقتلاع جذورهم: جرائم الصين ضد الإنسانية التي تستهدف الإيغور وغيرهم من المسلمين التُرك. وتم إعداده بالتعاون مع القسم الدولي لحقوق الإنسان وحل النزاعات في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد الأمريكية.
واستند التقرير فيما خلص إليه على البيانات والوثائق الحكومية والتقارير الإعلامية والبحثية الصادرة من الصين والتي توفرت مؤخرا، وتفيد بأن بكين تتبع سياسات منهجية وواسعة النطاق شملت الاعتقال والتعذيب والاضطهاد الثقافي وجرائم أخرى.
وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في هيومن رايتس ووتش، إن "السلطات الصينية تضطهد المسلمين الناطقين باللغة التركية بشكل منهجي بما يشمل حياتهم ودينهم وثقافتهم." وأضافت "أن الصين قالت إنها تعمل على توفير تدريب مهني وطرق لمكافحة التطرف. لكن هذا الخطاب لا يمكن أن يحجب حقيقة قاتمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ووفقا للتقرير، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف الجرائم ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة ومحددة يتم ارتكبها عن عمد ودراية كجزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد سكان مدنيين.
لجنة للتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولين
وسلط التقرير الضوء على جرائم تشمل السجن وسلب الحرية في انتهاك للقانون الدولي وأيضا اضطهاد جماعة دينية أو عرقية بشكل محدد والاختفاء القسري والتعذيب والقتل وأفعال لا إنسانية ترتكب عن عمد تسبب معاناة نفسية وبدنية خطيرة فضلا عن العمل القسري والعنف الجنسي. وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق من أجل البت والتحقيق في هذه الجرائم.
معاناة أقلية الايغور في الصين
03:21
This browser does not support the video element.
وأضاف التقرير "لجنة التحقيق يجب أن تمتلك تفويضيا للتحري عن الحقائق وتحديد هوية الجناة وتقديم مقترحات من أجل توفير المساءلة القانونية. وهذه اللجنة يجب أن تتألف من شخصيات بارزة كخبراء في قانون حقوق الإنسان الدولي والجرائم ضد الإنسانية وحقوق الأقليات الدينية والعرقية وكذلك القضايا الخاصة بالعنف الجنسي".
وفرضت دول غربية عقوبات بشكل منسق ضد مسؤولين صينيين يُعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ. وردت الصين على ذلك بفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الدول الغربية التي فرضت عليها عقوبات.
انتهاكات منهجية واسعة النطاق
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، فإن نحو مليون شخص اعتقلوا في أماكن احتجاز يقدر عددها بـ 300 إلى 400 منشأة في أنحاء إقليم شينجيانغ منذ 2017، فيما أصدرت المحاكم في الإقليم "أحكام سجن قاسية" من دون اتباع الإجراءات القضائية اللازمة.
وجاء في التقرير أنه "وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عمليات الاعتقال في شينجيانغ شكلت قرابة 21 بالمائة من إجمالي عمليات الاعتقال في الصين خلال عام 2017 وذلك رغم أن نسبة عدد سكان إقليم شينجيانغ لا يتجاوز 1,5 بالمائة من إجمالي سكان الصين".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أدلة تشير إلى أن السلطات المحلية في شينجيانغ استخدمت وسائل مختلفة لإلحاق الضرر أو تدمير ما لا يقل عن ثلثي المساجد في شينجيانغ. وتعمل السلطات المحلية على إنشاء شبكة مراقبة كبيرة في أنحاء الإقليم عن طريق جمع عينات الحمض النووي وبصمات أصابع ومسح قزحية العين وتحديد فصيلة الدم لسكان شينجيانغ ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 عاما.
وفي مقابلة مع DW قالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن التقرير يسلط الضوء على سياسات الحكومة الصينية التي أثرت على أقلية الإيغور وأقليات أخرى ناطقة باللغة التركية في إقليم شينجيانغ خلال السنوات الماضية. وأضافت "لقد خلصنا إلى أن هذه الانتهاكات تقع بطريقة منهجية وواسعة النطاق".
ويقول خبراء إن تزايد الأدلة ضد الصين يسمح للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. وفي هذا الصدد، يشير يونا دايموند - المستشار القانوني في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان – "اعتقد انه من الهام بشكل خاص أن تقوم (الدول) بمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق ليس فقط في جرائم ضد الإنسانية وإنما جرائم إبادة جماعية".
ويونا دايموند هو أحد الخبراء الذين قاموا مؤخرا بإعداد تقرير مستقل لتحديد السياسات والأفعال التي قامت بها بكين في شينجيانغ وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.
وأضاف في مقابلة معDW أنه "في كثير من الأحيان عندما تحدث جرائم إبادة جماعية فإنه يتم إدراج تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في جدول الأعمال".
مساءلة الصين
يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأمر هام أن يدرج مفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قضية حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ على أجندة المفوضية. وتشير ريتشاردسون إلى أنه "يتعين على المفوض الأممي إيجاد طرق للمضي قدما في هذا المسار سواء أكان هذا عبر قرار أممي أو عبر وسائل أخرى كإجراء نقاش عاجل". وتضيف "أعتقد أنه من المهم أيضا التذكير بأن هناك خيارات أخرى متاحة للحكومات خارج نطاق أنظمة الأمم المتحدة. هناك توصيات بشأن مزايا خاصة للمدعين الفيدراليين والمحليين بداية من جمع الأدلة. وهناك أيضا إمكانية لرفع دعاوى قضائية دولية".
من جانبه، يؤكد دايموند أن الحكومات والخبراء المستقلين مسؤولون عن مواجهة الصين. ويضيف بأن "هناك إجماع حقيقي بين خبراء القانون الدولي على أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ترتكب في شينجيانغ". ويشير إلى أنه "يتعين على الحكومات الاستمرار في استخدام قانون ماغنيتسكي الدولي الخاص بالمساءلة حول حقوق الإنسان أو فرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد وكيانات تتحمل المسؤولية الأكبر عن (أزمة حقوق الإنسان في شينجيانغ)".
ويعتقد الخبراء أن هذه الإرادة القانونية يمكن أن تقدم دعما للجالية الإيغورية وغيرها من الأقليات التي تعيش خارج الصين. وهو ما أشارت إليه ريتشاردسون بقولها "نريد أن نبعث للإيغور والكازاخيين والمجتمعات الناطقة باللغة التركية داخل شينجيانغ وخارجها، رسالة مفادها: إننا ندرك جيدا أنكم تعيشون كابوسا مستمرا، وإننا سنبذل قصارى جهدنا لدفع قضية المساءلة إلى الأمام".
وليم يانغ/ م.ع
بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم
تقرير منظمة العفو الدولية 2013 يعطي معلومات شاملة عن الأوضاع الحالية لحقوق الإنسان في 159 دولة. وقد شهدت الشهور الماضية في بعض الدول العربية العديد من التغييرات في ظل ما يعرف بالفترة الانتقالية، نستعرضها في هذه الصور.
صورة من: Reuters
السعودية: أوضاع صعبة لحقوق الإنسان
يسجل التقرير الدولي اعتقالات تعسفية دون محاكمة بحق منتقدي الحكومة وناشطين سياسيين، بعضهم يخضع لمحاكمة سريعة ليس فيها أي احترام لحقوق المدَّعى عليه. كما يسجل تمييز ضد الأقلية الشيعية في المناطق الشرقية. الحريات العامة تعاني كثيرا. أوضاع المرأة في السعودية استمرت على حالها. كذلك أوضاع العمال الأجانب سيئة في ظل عدم توفر حماية لهم من السلطات. مئات حكم عليهم بالإعدام. وجرى تنفيذ العقوبة بحق 79 شخصا.
صورة من: picture-alliance/dpa
البحرين: بعض الإصلاحات ولكن..
شهد العام الماضي استمرار التعدي على المتظاهرين. ورغم أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات بناء على توصيات لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أهملت أهم توصية قدمتها اللجنة وهي: تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة. هناك العديد من المعتقلين القابعين في السجون، والسجناء السياسيين. كما سجل التقرير حالات تعذيب من قبل الشرطة لمعتقلين.
صورة من: picture-alliance/dpa
مصر في ظل حكم الإخوان
في مصر، التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة في يونيو/ حزيران 2012 خلفا للمجلس العسكري، قتل 28 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن في القاهرة والسويس. كما لوحظ تسجيل عنف وتعذيب للمعتقلين، وكذلك ملاحقات قضائية ضد صحفيين وناشطين بتهمة إهانة الرئيس. التمييز ضد المرأة مستمر، وكذلك التمييز ضد الأقليات الدينية. 91 شخصا حكم عليهم بالإعدام. لا توجد معلومات حول ما إذا نفذت تلك الأحكام.
صورة من: Reuters
العراق: انتهاكات مستمرة
اعتقال آلاف الأشخاص وإعدام المئات بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات غير نزيهة. التعذيب وصور أخرى للانتهاكات ضد المعتقلين كانت أمرا يوميا. فيما تم إطلاق سراح المسؤولين عن قضايا التعذيب. 129 شخصا على الأقل أعدموا، بينهم 3 نساء. جماعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة مسؤولة عن انتهكات لحقوق الإنسان أيضا، فقد قامت بهجمات انتحارية أسفرت عن مصرع مئات المدنيين. وسُجلت الكثير من الانتهاكات ضد الصحافيين.
صورة من: Getty Images
اليمن: تحسن في حالة حقوق الإنسان
أشار تقرير منظمة العفو إلى تحسن الحالة العامة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ورغم ذلك بقي مصير الأشخاص الذين اعتقلوا أو فقدوا خلال عام 2011 غير معروف. وأعطى قانون خاص الحصانة للمسؤلين عن انتهاكات خطيرة خلال فترة حكم الرئيس صالح. معظم حالات القتل التي تعرض لها متظاهرون خلال عامي 2011 و 2012 بقيت دون ملاحقة قضائية. وأشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد النساء والبنات بموجب القانون وفي الحياة اليومية.
صورة من: Reuters
سوريا: جرائم ضد الإنسانية...
النزاع المسلح في سوريا، رافقته جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من طرفي النزاع. ويؤكد التقرير أن القسم الأكبر من هذه الجرائم نفذته القوات الحكومية، كالهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الطيران والمدفعية والقنابل العنقودية. التعذيب والانتهاكات الجسيمة أمر يومي. ووفقا لتقارير المنظمة فإن 550 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات بسبب التعذيب. كما جرى استهداف الطواقم الطبية التي تسعف الجرحى.
صورة من: AP
... ومأساة لاجئين
الوضع الإنساني في سوريا مأساوي. مئات الآلاف فروا من بيوتهم. وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين خلال عام 2012 فقط بحوالي مليوني شخص. أوضاع النازحين داخل سوريا صعبة للغاية مع صعوبات في إغاثتهم. وكذلك أرقام اللاجئين إلى دول الجوار تتصاعد، مع تحذيرات من حصول كارثة إنسانية.
صورة من: Reuters
الأردن: تضييق على الإعلام وحرية الرأي
تصدت قوات الأمن بعنف لاحتجاجات اندلعت في البلاد وجرى اعتقال المئات. مع تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والأحزاب، إضافة للتضييق على الإعلام الإلكتروني. وهناك تقارير عن التعذيب وأشكال أخرى من قمع المعتقلين. واعتقالات تعسفية لمئات وربما لآلاف الأشخاص. 10 نساء على الأقل جرى قتلهن تحت ما يسمى "جرائم الشرف". وجرى إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغما عنهم.
صورة من: picture-alliance/dpa
ليبيا: مرحلة انتقالية مليئة بالانتهاكات
ارتكبت ميليشيات مسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل، وبقيت تلك الجماعات دون محاكمة. استمرار الاعتقال التعسفي دون محاكمة لآلاف من أنصار نظام معمر القذافي الذي أطيح به في عام 2011. عشرات الآلاف ممن يعتبرون مناصرين للقذافي والذين غادروا ديارهم عام 2011، مازالوا حتى الآن ملاحقين وتتهددهم إجراءات انتقامية. كما سجلت انتهاكات بحق أجانب بدون إقامة شرعية.
صورة من: DW
لبنان: تمييز بحق اللاجئين
تقارير عن تعذيب وانتهاكات أخرى بحق سجناء. وتواصل التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين سواء في سوق العمل أو في المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وحتى الحصول على مسكن ملائم. سوء معاملات العمال الأجانب من أرباب العمل وأحيانا من قوات الأمن. الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء - جزء كبير منهم فر من الجارة سوريا - وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال التعسفي. 170 ألف شخص على الأقل فروا من سوريا إلى لبنان.
صورة من: dapd
تونس: قوانين قديمة تلاحق النشطاء
لوحق العديد من الأشخاص بتهم جنائية وفقا لقوانين أصدرها النظام السابق ولم يتم تعديل تلك القوانين. هناك تقارير عن استخدام قوات الأمن للعنف بحق متظاهرين وتعذيبهم . ذوو ضحايا مظاهرات 2011 التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، استمروا في عام 2012 بالمطالبة بالعدالة ومحاكمة الجناة. كما سجلت منظمة العفو الدولية تضييقا على حرية التعبير.
صورة من: dapd
ألمانيا: بعض المعاناة لدى طالبي اللجوء
لم تشكل السلطات جهة مستقلة لتلقي الشكاوى. كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب مازالت لا تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة. العديد من طالبي اللجوء أعادتهم السلطات الألمانية إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تنتظرهم هناك. كما صدر حكم قضائي في ولاية راينلاند- بفالتس، أدان موظفي الشرطة الاتحادية بخرق المبدأ الدستوري الذي يحرم التمييز.
صورة من: picture-alliance/dpa
إيران: معاناة الناشطين ومنعهم من السفر
تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير وحرية التجمع في إيران. مع وجود تمييز ضد الأقليات الدينية. وأشار التقرير إلى اعتقال وتعذيب المئات من المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمناضلين من أجل حقوق الأقليات والنساء المدافعات عن حقوق المرأة، وبعدها حوكموا في ظل إجراءات قضائية سريعة وغير عادلة لتصدر بحقهم أحكام تعسفية بالسجن والمنع من السفر إلى الخارج.
صورة من: MEHR
إسرائيل: حصار واعتقالات مستمرة
في عام 2012 كان عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يزيد على 4500. حصار قطاع غزة المستمر منذ سنوات لازال يؤثر بشكل بالغ على حياة 1.6 مليون إنسان يسكنون القطاع. في نوفمبر/ تشرين الثاني ضربت إسرائيل جماعات فلسطينية مسلحة في غزة أطلقت صواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيا و6 إسرائيليين. معظم الضحايا من المدنيين. وفي الصورة حالة حزن على موت المعتقل عرفات جرادات.
صورة من: Hazem Bader/AFP/Getty Images
الولايات المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تثير القلق
في عام 2012 جرى إعدام 43 رجلا. هناك ظروف سجن سيئة تدعو للقلق. في معتقل غوانتانامو مازال هناك عدد من المعتقلين. وكذلك التقارير المستمرة عن استخدام الشرطة العنف داخل أمريكا. وتشير المنظمة إلى أن إجراءات مكافحة الإرهاب خارج الولايات المتحدة مقلقة.
