قلق أوروبي بشأن انقسام دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه
١٣ مايو ٢٠١٠
اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة". وقال فرانكو رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة". وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) إلى مجموعتين".
وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمى وفي دارفور وفي جنوب السودان. ودعا إلى "إعادة دراسة الملف والبحث عمّا يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط" وإلى "تقليل التباعد" في المواقف حتى "لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".
اتفاقية تقسيم المياه ترجع إلى 1929
وستجتمع سبع دول إفريقية من منطقة منابع النيل، وهي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي، يوم غد الجمعة في مدينة عنتيبي الأوغندية لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل. وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسكها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن أكثر 90 في المائة من احتياجاتها من المياه. وتؤكد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات الإقليمية القائمة. وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب أي حوالي 87 في المائة من إيرادات النهر التي تبلغ 84 مليار متر مكعب. كما تمنح المعاهدة القاهرة حق النقض (الفيتو) على كل الأشغال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر.
ووفق الإحصاءات الرسمية فإن احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في العام 2017 خصوصا أن عدد سكانها يتجاوز 80 مليون نسمة، وهو في تزايد مستمر. والمفاوضات التي جرت بصعوبة طيلة عشر سنوات بين الدول التسع المطلة على حوض النيل انتهت أخيراً في منتصف نيسان/إبريل إلى مشروع اتفاق سارعت مصر إلى رفضه. وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في إمداداتهما بالمياه مع الاتفاق الإطاري الجديد الذي ينص على إقامة عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء في الدول التي يمر فيها النهر.
(س ج / أ ف ب، رويترز)
مراجعة: هشام العدم