التقى اليوم الخميس (10 كانون الأول 2009) في بروكسل رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات حماية المناخ والوضع المالي المتردي في اليونان. ويأمل المشاركون في القمة التوصل إلى تفاهم عاجل بشأن تقديم مليارات اليورو لدعم إجراءات حماية المناخ في الدول النامية، بما يؤدي إلى تحريك مباحثات كوبنهاجن حول تغيرات المناخ في العالم.

بالنسبة للتغير المناخي يأمل القادة الأوروبيون في إعطاء زخم لمباحثات كوبنهاجن من خلال عرض مليارات اليورو لمساعدة الدول النامية في التعامل مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الاحتباس الحراري. وحدد الاتحاد حجم التمويل العالمي الفوري اللازم بما يتراوح بين خمسة وسبعة مليارات يورو سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتقدر متطلبات المساعدة على المدى الطويل بمئة مليار يورو سنويا بحلول عام 2020 .

ورجح دبلوماسيون أن تشهد القمة الأوروبية خلافات قوية بين دول الاتحاد السبع والعشرين بشأن إجمالي المبلغ المطلوب على وجه السرعة. وتعهدت السويد قبل الخوض بالمبالغ المطلوبة الإسهام بمبلغ 750 مليون يورو، بينما تعرض بريطانيا 883 مليون يورو. ولم تطرح فرنسا وألمانيا مبلغا محددا حتى الآن. أما دول أخرى مثل دول البلطيق فلا يتوقع مساهمتها بتقديم أموال، لأنها تعاني نقص السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه صاحب الدور الأبرز في مكافحة التغير المناخي، حيث تعهد بشكل أحادي الجانب بخفض انبعاثاته الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. كما يعرض الاتحاد زيادة نسبة تقليص الانبعاثات إلى 30 في المئة في حال التزام الدول الأخرى الأكثر إصدارا لتلك الانبعاثات بتعهدات مماثلة.

ويقول خبراء البيئة إن على الاتحاد الأوروبي العمل على تقليص نسبة الانبعاثات لديه بنسبة 30 في المئة ، غير أن الشركات الأوروبية تعارض ذلك خوفا على قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

إشارات لدعم اليونان في مواجهة عجزها المالي

وفيما يتعلق بالوضع في اليونان صرح العديد من الزعماء الأوروبيين لدى لقائهم بأن أثينا توشك على إعلان إفلاس الدولة. وكانت الهيئات المانحة أعادت تقييم قدرة اليونان العضو في منطقة اليورو على سداد ديونها، مما تسبب في أعباء على أسواق المال والبورصات الأوروبية. غير أن رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو طمأن زملائه قادة الاتحاد بشأن وضع المالية العامة في بلاده. كما تعهد ببذل قصارى الجهد للسيطرة على العجز الهائل في ميزانية البلاد.

من جهتها قالت سيسيليا مالمستروم، الوزيرة السويدية المسؤولة عن الشؤون الأوروبية، والتي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن اليونانيين في ضائقة مالية سوف يستغرق تجاوزها وقتا، ويتطلب طرقا جديدة. كما ذكرت بأن دول الاتحاد أسرة تساعد بعضها البعض في إشارة إلى دعم اليونان. وفي سياق متصل أكدت مسؤولون أوروبيون آخرون بينهم المستشارة أنجيلا ميركل على أن لدول الاتحاد مسؤولية مشتركة إزاء بعضها البعض.

(ا.م/ د.ب.ا/ ل.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي