أظهر البيان الختامي الرسمي لمجموعة الدول الصناعية الثمان أن المجموعة لم تستطع التوصل إلى اتفاق لفرض قيود صارمة على نشاط صناديق التحوط التي يهدد عملها اقتصاديات الدول ويمكن أن يؤدي إلى أزمات اقتصادية وفق ما يراه بعض المراقبين. واقتصر البيان على القول بـ "الحاجة إلى اليقظة" على ضوء النمو القوي في صناعة صناديق التحوط والتعقيد المتزايد في الأدوات التي تستخدمها هذه الصناديق في عملياتها الاستثمارية. و قال البيان إن صناعة صناديق التحوط العالمية "ينبغي أن تُراجع وأن تُعزز معايير الممارسات الصحيحة" لها.

وفيما يطالب المسؤولون الألمان منذ سنوات بزيادة الرقابة على هذه الصناديق تعارض كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلزام صناديق التحوط بشروط معينة. وفي ضوء هذه المواقف عدلت ألمانيا من اقتراحها بحيث لا تفرض التزامات بقوة القانون على هذه الصناديق وإنما يتم تشجيع هذه الصناديق على الالتزام بشكل طوعي بمعايير معينة في عملها.

"عصر صناديق التحوط"

وتوسع في السنوات الماضية عمل صناديق التحوط بشكل سريع ما جعل الخبراء يتحدثون عن عصر جديد تسيطر عليه هذه الشركات. وتقدر الأموال التي تستثمرها هذه الصناديق بأكثر من 1500 مليار يورو. وتكمن الخطورة في أسلوب عملها الذي يعتمد بشكل متزايد على المضاربة في السوق من خلال شراء أسهم أو الاستحواذ الكامل على الشركات ومن ثم بيعها بعد فترة قصيرة.

كما تعتمد هذه الصناديق على اقتراض مبالغ كبيرة لتمويل عمليات الاستثمار قصيرة الأجل. ويرى الخبير الاقتصادي إبراهيم محمد في تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية أن غياب الرقابة على عمل هذه الصناديق يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي العالمي. ويضرب الخبير محمد على ذلك مثلا بما حدث لصندوق التحوط الأمريكي "إل تي سي إم" LTCM عام 1999، إذ أوصلته عملية الاقتراض إلى حافة الانهيار، الأمر الذي أدى إلى انعكاسات كبيرة على الأسواق المالية العالمية ودفع البنك المركزي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى إلى التدخل.