إنه لملتقى عملاق هذا الذي ستعقده "مجموعة ال 20" يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري في عاصمة كوريا الجنوبية سيول بعد مرور سنتين على الإصلاحات المالية التي اتخذتها القمة للمرة الأولى عقب انهيار بنك "ليمان برازرز" عام 2008.

والهدف من القمة الجديدة التي سيحضرها رؤساء دول وحكومات بلدان المجموعة هو مناقشة الحصيلة والنتائج، وكذلك تحديد آلية التنسيق المطلوبة بين الدول الصناعية والدول الصاعدة، والاتفاق على ما يمكن إقراره للمستقبل من أجل تفادي أزمات عالمية جديدة.

شتراوس ـ كان: الأممي قبل الوطني

وإذا كان تأسيس قمة العشرين على مستوى وزراء المال يعود إلى عام 1999 لمساعدة الدول الصاعدة على تجاوز الأزمة المالية التي مرّت فيها آسيا والبرازيل وروسيا، فقد تحولت هذه الدول في العامين الماضيين إلى فرقة رجال إطفاء لمكافحة أخطر أزمة مالية شهدتها الدول الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية. واتفق الجميع على أمر واحد في حينه، وهو أنه يتوجب منع حصول أزمة مماثلة مرة أخرى.

والدرس الأهم الذي نتج عن الأزمة العالمية حسب رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس ـ كان "هو أن الواجب الأممي يأتي قبل الوطني"، لكنه يقول إنه لمس أخيرا أن ما شعر به في كل مكان خلال أوج الأزمة بدأ يضعف أخيرا لأن مسؤولي الدول يعرفون أن عليهم مواجهة الضغوط الداخلية عليهم إذا أرادوا تمرير إصلاحات مالية في برلماناتهم.

ميركل غير مرتاحة لما تحقق

ولهذا السبب تبدو المستشارة أنغيلا ميركل غير مرتاحة لما تحقق حتى الآن. وفي كلمتها أمام البرلمان الاتحادي باسم حكومتها حول القمة المنتظرة قالت إن حكومتها كانت تتمنى لو أن مشاركة القطاع البنكي في تكاليف الأزمة كانت أكبر.

صحيح أن ألمانيا أقرت تحميل المصارف فيها جزءا من التكاليف، إلا أن شيئا لم يحصل على مستوى الدول العشرين بعد للاتفاق على أمر مماثل دوليا. ومع ذلك يمكن لأوروبا أن تدعي في القمة أنها حسَّنت عمل هيئة الرقابة المالية الأوروبية التي تملك إلى حدّ ما الآن صلاحية منع العروض المالية الخطرة للمصارف، والقدرة أيضا على ضبط الصناديق المالية الدولية ووكالات التقويم.

ومع ذلك فان رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل بارّوزو ينظر بقلق إلى سيول لأن القمة تأتي في ظرف ليس متأكدا فيه ما إذا كانت القمة ستتفق على آلية التنسيق التي يحتاج إليها الاقتصاد الدولي. وهو يعتقد أيضا "أن على الجميع القبول بفكرة أن اللاتوازن العالمي يثير قلق الجميع".

"حرب عملات" أم "مشكلة أسعار عملات"

وللمسألة هذه علاقة مباشرة بمشكلة سوق أسعار العملات الدولية، خاصة وأن البعض يتحدث عن بدء "حرب عالمية بين العملات". وواقع الحال أن الأمر يتعلق هنا بهجمات اصطناعية من جانب البعض لخفض قيمة عملته الوطنية مثل الصين والولايات المتحدة اللتين تريدان تحقيق أفضلية تجارية لهما. ويسعى آخرون الآن مثل كوريا الجنوبية واليابان والبرازيل للحاق بهما.

وفي الواقع ليس مطلوبا أن تحلّ قمة العشرين هذه المشكلة في سيول، لكن تقويم المستشارة في هذه النقطة بالذات صحيح عندما تقول بأن عمليات سوق القطع تعكس على المدى المتوسط البيانات الرئيسة للاقتصادات. وتضيف أن على المرء تجنب اتباع نهج يقود إلى تعزيز قدرته التنافسية من خلال الضغط على العملات الأخرى.

وفرنسا التي ستتسلم رئاسة قمة العشرين من سيول ستضع مشكلة العملات في محور رئاستها. ويتمثل الأمر الأهم لقمة سيول في إثبات أن الدول العشرين لا تزال تشد الحبل من طرف واحد، حتى ولو أن الأزمة كانت الدافع لتحلقهم حول طاولة واحدة.

هنريك بومه/اسكندر الديك

مراجعة: منى صالح