بدأت مساء اليوم السبت (4 تشرين الأول/ أكتوبر) في باريس أعمال القمة المصغرة لأربع دول أوروبية أعضاء في مجموعة الثماني لبحث الأزمة المالية العالمية بحضور الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الايطالية، سيلفيو برلوسكوني، ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون. وتعهد القادة الأوروبيون في مستهل أعمال قمتهم الطارئة ببذل قصارى جهدهم لدرء مخاطر الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت وأخذت تتسلل إلى اقتصاديات منطقة اليورو، مسددة ضربات موجعة لبعض مصارفها.

من ناحيتها طالبت المستشارة الألمانية المسئولين عن هذه الأزمة المالية بالمساهمة في الحل. وأوضحت ميركل أن هناك "توافقا" على ضرورة تحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة العالمية. غير أنها رأت في الوقت ذاته بأنه يتعين على كل دولة أن "تتحمل مسؤولياتها على المستوى الوطني" في مواجهة أزمة المصارف من دون الإضرار بمصالح الدول الأوروبية الأخرى.

"مشكلة عالمية..رد عالمي"

من جهته، طالب الرئيس الفرنسي الذي ينظم هذه القمة المصغرة بضرورة "رد عالمي على هذه المشكلة العالمية"، داعيا في الوقت ذاته القادة الأوروبيين إلى إظهار مزيد من "الإرادة" لدرء مخاطر هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.

أما رئيس الوزراء البريطاني فأوضح أن الرسالة التي يجب أن يوجهها هذا الاجتماع تتلخص في أن "أي مصرف قوي ومتين ينبغي ألاّ يعلن إفلاسه بسبب نقص السيولة". وأضاف أنه "على كل بلد ممثل هنا اليوم أن يقوم بما هو ضروري لضمان استقرار النظام وسلامة المؤسسات في بلداننا".

رفض ألماني لفكرة صندوق إنقاذ أوروبي

وفي السياق ذاته، صعدت ألمانيا معارضتها لأي صندوق إنقاذ أوروبي طارئ للبنوك المتعثرة. وفي هذا الجانب قال وزير الاقتصاد الألماني، ميشائيل جلوس، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاج" إن خطة أوروبية طارئة من هذا النوع "تشتت الانتباه عن المهمة الحقيقية للبنوك". كما انتقد جلوز دور البنوك في أزمة أسواق المال وأوضح قائلا أن "فقدان الثقة بين البنوك هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة".

يذكر أن عدة مصادر حكومية أوروبية قالت إن فرنسا طرحت فكرة صندوق إنقاذ قيمته 300 مليار يورو، لكن باريس نفت وجود اقتراح كهذا. وكانت المستشارة الألمانية قد قالت في وقت سابق إن بلادها لن "تصدر شيكا على بياض لكل البنوك". وكذلك أبدت وزارة المالية الألمانية "رفضها التام" لفكرة صندوق الإنقاذ.