التقى قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد (الثاني من تموز/ يوليو 2017) في باماكو لتحقيق مشروع القوة الإقليمية المشتركة لمكافحة الإرهاب. ووعد ماكرون بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، لكنه حضها على إظهار مزيد من الفاعلية في التصدي للمتطرفين الإسلاميين.

وأوضح في افتتاح القمة أن باريس ستقدم 70 عربة فضلا عن دعم فعلي قائلا "في المستوى العسكري نقدم جهدا تفوق قيمته ثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام" للمشروع الذي أطلق عليه "التحالف من أجل الساحل". كما عبر عن الأمل في أن يتم اثر اجتماعه بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في 13 تموز/يوليو من "الإعلان عن تعهدات مشتركة حيال هذا التحالف".

وفي خطوة تحدّ جديدة لقادة المنطقة، نشر التحالف الرئيسي في الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة السبت، عشية قمة الدول الخمس، شريط فيديو يظهر ستة رهائن أجانب اختطفوا في مالي وبوركينا فاسو بين 2011 و2017 وهم من فرنسا وكولومبيا واستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا وسويسرا.

وستنتشر هذه القوة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضمّ في وقت لاحق إلى قوة برخان الفرنسية التي تطارد الإرهابيين في دول الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما). وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية مشتركة مدعومة من باريس في  شباط/فبراير 2017 خلال قمة عُقدت في باماكو. ومن المقرر أن تضمّ في بدء عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق.

ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو، إلا أن مثل هذه القوة تحتاج إلى 400 مليون يورو بحسب الخبراء. وأكد مصدر في الوفد الموريتاني أن ميزانية القوة تقارب 500 مليون يورو. وتأمل فرنسا في أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام العسكري الفرنسي في الساحل يحمي أوروبا برمتها.

وقال قصر الإليزيه إن فرنسا تعول خصوصا على ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وتأمل في "دعم ملموس" من الولايات المتحدة الحاضرة عسكريا من خلال تسيير طائرات بدون طيار من النيجر. ورحّب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بنشر هذه القوة في قرار أصدره في 21 حزيران/يونيو الماضي، لكن من دون أن ينص على أي تفويض أو تخصيص أموال.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)