دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره "فجوة التكيف لعام 2024" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، محذرًا من أن المجتمعات الضعيفة تعاني بالفعل من تقلبات مناخية راديكالية وكوارث طبيعية.

وتنطلق الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في باكو،  أذربيجان، الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، حيث سيجتمع ممثلون من جميع أنحاء العالم مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لمتابعة التقدم والتفاوض حول أفضل السبل لمواجهة التغير المناخي.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "تغير المناخ  أذربيجان حول العالم، وخاصة الأكثر فقرًا وضعفًا. العواصف الشديدة تسوّي المنازل بالأرض، وحرائق الغابات تدمر الغابات، في حين أن تدهور الأراضي والجفاف يؤديان إلى تدمير المناظر الطبيعية". وأضافت: "الناس وسبل عيشهم والطبيعة التي يعتمدون عليها مهددون بشكل حقيقي من عواقب تغير المناخ. من دون اتخاذ إجراء الآن، سيكون ذلك مجرد لمحة لما قد يحمله المستقبل، ولا يوجد أي عذر للعالم لعدم التعامل مع ذلك بجدية الآن". 

وأكد التقرير أنه في حال استمرار التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة، من المحتمل أن يتجاوز العالم 1.5 درجة مئوية من الاحترار قريبًا، وقد يصل إلى زيادة كارثية تتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية، وفقًا لما نشرته أخبار الأمم المتحدة.

من حهتها نبهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المخاطر الجسيمة الناجمة عن ارتفاع حرارة الأرض. 
وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الأحد في برلين إن "أزمة المناخ هي أكبر تحد أمني في عصرنا"، وتحدثت في هذا الصدد عن "العواصف القاتلة والجفاف والفيضانات التي تأخذ شكلا جديدا دائما في هذا القرن، 
ودرجات الحرارة القياسية".
وأوضحت بيربوك أن الأزمة تحتدم بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وصرحت بأن هذا الأمر اتضح من خلال الفيضانات في إسبانيا والأعاصير الأخيرة في الولايات المتحدة بشكل مؤلم مشيرة إلى أن التخلي عن الفحم والغاز 
والنفط، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ 2023، له جدواه، وقالت الوزيرة الألمانية: "كل عشر درجة يتم تجنبه من ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني أزمات أقل ومعاناة أقل وتشردا أقل".
 

 بدورها وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه قالت إن هدف اتفاقية باريس في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لا يزال واقعيا، على الرغم من إمكانية تجاوز هذا الهدف أحيانا على المدى القصير.
وأوضحت شولتسه في حوار مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أنه قد يكون من الممكن تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من خلال اتخاذ تدابير مضادة مثل توسيع مساحات المستنقعات والغابات.

وقالت الوزيرة الألمانية إنه من الضروري عدم الاستسلام الآن، بل الاستمرار في العمل لتحقيق الهدف. وأضافت:"كل عشر درجة حرارة نتجنبه له تأثير، لأنه يخفف من حدة الجفاف والفيضانات وموجات الحر في المستقبل".
ودعت شولتسه إلى تحقيق "تقدم ملموس في جميع الدول" في ما يتعلق بسياسات المناخ والتحول إلى الطاقات المتجددة، وكذلك التكيف مع تغير المناخ، وذلك كهدف لقمة المناخ في باكو.

دعوة عاجلة للتحرك قبل فوات الأوان

من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "أزمة المناخ أصبحت واقعا ملموسا"، مؤكداً على أهمية التحرك السريع لمواجهة الكوارث الجوية المتطرفة التي يشهدها العالم. وأضاف أن هذه الكوارث تشكل " مأساة إنسانية" تهدد صحة الناس، وتزيد التفاوت بين الدول، وتؤثر سلبًا على التنمية المستدامة، كما تزعزع السلام في العديد من المناطق. كما أنه شدد على ضرورة أن تتجه "إلى سبب الأزمة: الغازات التي تسبب في الاحتباس الحراري".

في سياق منفصل قال مفاوضون في مجال المناخ إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ألقى بظلال قاتمة على آفاق التوصل إلى اتفاق قوي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وإنه سيزيد من الضغوط على أوروبا والصين لقيادة إحراز تقدم عالميا نحو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وصرح ترامب، الذي وصف تغير المناخ بأنه خدعة، بأنه يعتزم سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس التاريخية للمناخ لعام 2015 في بداية رئاسته الثانية، كما طرح مستشاروه السياسيون فكرة خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ التي وافق عليها مجلس الشيوخ في عام 1992.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة 08 / 11 / 2024 إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

مطالبات بالتزامات محددة

حث برنامج الأمم المتحدة للبيئة البلدان على تقديم التزامات جوهرية في قمة COP29 وما بعدها، بما في ذلك زيادة التمويل وتحويل طبيعة تمويل التكيف من المبادرات قصيرة الأجل إلى استثمارات استراتيجية استباقية. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز المرونة طويلة الأمد، خاصة في المناطق الأكثر تعرضًا لنتائج التغيرات المناخية. كما اقترح البرنامج مجموعة من "العوامل التمكينية" التي يمكنها أن تفتح الباب أمام تمويل القطاعين العام والخاص، مثل إنشاء صناديق تمويل ومرافق، والتخطيط المالي المناخي، مع وضع علامات على ميزانيات المناخ، وتخطيط استثمارات التكيف.

مصدر الانبعاثات السامة

تتعهد الحكومات بشكل متزايد بالتحول نحو اقتصادات خالية من الكربون في غضون السنوات العشر إلى الثلاثين المقبلة. ومع استقرار الانبعاثات في أوروبا والأميركيتين وارتفاعها في آسيا وأفريقيا. ومع ذلك، فإن الانبعاثات المطلقة لا تروي سوى نصف القصة. فقد شهدت البلدان في آسيا نمواً سكانياً هائلاً على مدى العقود الماضية، وهذا ما يؤدي أيضا إلى زيادة استهلاك الموارد.

ومع ذلك لا بد من ذكر أنه ومن من منظور نصيب الفرد من انبعاثات  ثاني أكسيد الكربون، الصورة غير واضحة. فبغض النظر عن حجم السكان، تبرز الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وأستراليا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل روسيا والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر ومنغوليا، بالرغم من أن عدد السكان .

ما هي المصادر الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة؟

يعد قطاع الطاقة المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يمثل حوالي 27% من الإجمالي. ويليه القطاع الصناعي الذي يتحمل 22% من هذه الانبعاثات، بما في ذلك الميثان وأكسيد النيتروز، نتيجة العلاقة المباشرة بين النمو الاقتصادي وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في المرتبة الثالثة يأتي القطاع الزراعي والغابات وتغيير استخدام الأراضي، حيث يسهم بنسبة 20%. ومنذ  عقدين، شهدت معدلات فقدان الغطاء النباتي السنوي زيادة ملحوظة، مع تصدّر روسيا والبرازيل وكندا قائمة الدول الأكثر مسؤولية عن إزالة الغابات في عام 2022.

 حلول مناخية لتحقيق مستقبل مستدام 2030

وفقًا لتقرير جديد صادر عن شراكة مراكش واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، تسعى المدن والشركات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز حلول مناخية شاملة وإيجابية للطبيعة. التقرير الذي يحمل عنوان "عالمي حقًا: نظرة إقليمية على حلول المناخ لعام 2030"، يقدم رؤى إقليمية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع التركيز على الجهود المناخية الحاسمة التي تبذلها المدن و المجتمعات الأصلية والشركات. ويسلط التقرير الضوء على قصص النجاح والتحديات والحلول المبتكرة من تلك المناطق، موضحًا أن العمل المناخي المحلي يمكن أن يسهم في بناء مبادرات مناخية أقوى وأكثر تطورًا.

 

ن.ف.د/و.ب