تعمل ألمانيا بطريقة تعطي الانطباع كما لو أن مصلحتها الوحيدة في أوروبا هي أوروبا نفسها. فهي تدعم كل ما من شأنه تقوية المؤسسات الأوروبية ودعم الوحدة بين بلدان الاتحاد، على خلاف دول أخرى مثل بريطانيا أو بولندا، التي هدد رئيسها ليش كاتشينكسي قبل مغادرته هذا اليوم إلى لشبونة بعرقلة التوقيع على المعاهدة في حال لم تؤخذ مصالح بلاده بعين الاعتبار.

وبعد فشل اعتماد الدستور الأوروبي أصبح الشغل الشاغل للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل وحكومتها تجاوز هذا الفشل الذي هدد المسار الطبيعي للاتحاد، وألقى بظلال قاتمة على مستقبله. وأكدت ذلك بوضوح في شهر يونيو الماضي خلال اجتماع لرؤساء ورؤساء حكومات دول الاتحاد قائلة:" وضعنا لبنات أسس دستورية موحدة للاتحاد الأوروبي، وتجاوزنا الشلل الذي ألم به" متابعة:"لم نخيب ثقة الناس بنا واستطعنا تجنب الانقسام".

ألمانيا: ثقل أكبر داخل الاتحاد

لكن بالطبع لألمانيا مصالحها الخاصة التي تطلب تحقيقها، فألمانيا كأكبر دولة من حيث عدد السكان داخل الاتحاد الأوروبي لا يمكن تجاهلها. وسيظهر هذا الأمر بوضوح من خلال المعاهدة الأوروبية الجديدة. وفي الماضي قامت الحكومات الألمانية بتقديم تنازلات بشأن هذه القضية. فألمانيا التي يبلغ عدد سكانها ثمانين مليونا اليوم تملك نفس الأصوات التي تملكها فرنسا بساكنتها التي تبلغ ستين مليونا وتتجاوز بقليل كل بولندا واسبانيا، البالغ عد سكانهم أربعين مليونا.

لكن إذا ما اتفق على المعاهدة البديلة للدستور فإن كل ذلك سيتغير. فقد اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد على ما يصطلح عليه بـ"الأغلبية المضاعفة". ومبدأ الأغلبية المضاعفة يتوجب أن يتم الاتفاق على القرارات مستقبلا من قبل أغلبية الدول، التي تمتع في الوقت نفسه بأغلبية من حيث عدد السكان. ومن الطبيعي أن يمنح هذا المبدأ ألمانيا ثقلاً إضافيا باعتبارها أول دولة من حيث عدد السكان بين دول الاتحاد الأخرى.

مبدأ الفيدرالية

أما النقطة الثانية التي تدافع عنها الحكومة الألمانية فتلك المتعلقة باللامركزية. وتعني هذه النقطة أن القرارات يجب أن تؤخذ على مستوى محلي وهو ما يتوافق مع فكرة الفيدرالية الألمانية، وإذا ما أقدمت الحكومة الألمانية على التنازل عن بعض السلطات لبروكسيل تعود وتطالب بسلطات أكبر للولايات من خلال منح المزيد من إمكانية اتخاذ القرار. وربما هذا ما يدفع ولاية بافاريا، التي عرفت بموقفها المتشكك بمشروع الاتحاد، إلى أن توافق على المعاهدة البديلة. وفي هذا السياق أوضحت إيميليا مولر، وزيرة الشؤون الأوروبية في حكومة بافاريا، بالقول: "إن ديمقراطية تستند على أسس صحيحة تعني أيضا أن يكون بمقدرة المواطنات والمواطنين تحديد المسؤوليات السياسية والسلطات التي تتمتع بها كل إدارة بوضوح". فسيصبح بالإمكان مستقبلا التقدم بدعوى إلى المحكمة الأوروبية، ليس فقط من طرف البرلمانات الوطنية، كالبوندستاغ في ألمانيا ولكن أيضا من طرف برلمانات الولايات، إذا ما تم الإخلال بمبدأ اللامركزية.

ماثياس بولينغر

إعداد: رشيد بوطيب