أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس (12 فبراير/شباط) في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، التوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة في مدينة دونباس شرق أوكرانيا اعتبارا من 15 شباط/فبراير وسحب الاسلحة الثقيلة على طول خط الجبهة. وقال بوتين في ختام مفاوضات استمرت 16 ساعة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيسين الأوكراني بترو بوروشنكو والفرنسي فرنسوا أولاند "تمكنا من التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية" ينص على وقف اطلاق نار اعتبارا من الاحد وعلى سحب المقاتلين واسلحتهم الثقيلة ما يسمح باقامة شريط عازل واسع.

وأعلن الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأوكراني بوروشينكو أن مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا والتي تتكون من ممثلين لكل من روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد وقعت على اتفاق بهذا الشأن مع الانفصاليين بشرق أوكرانيا.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة. وقال إن هناك كثيرا من العمل يجب القيام به لحل أزمة أوكرانيا، لكن اتفاق مينسك فرصة حقيقية لتحسين الوضع.

وفي برلين قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس إن اتفاقا توصل إليه زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا لإنهاء الأزمة الأوكرانية يزرع الأمل من خلال وقف إطلاق النار اعتبارا من 15 فبراير شباط ثم سحب الأسلحة الثقيلة. وقال شتيفان زايبرت المتحدث باسم المستشارة أنغلا ميركل على موقع تويتر "بعد 17 ساعة.. انتهت المفاوضات في مينسك: وقف إطلاق النار من 15 فبراير ثم سحب الأسلحة الثقيلة. هنا ينبع الأمل".

على صعيد آخر، قالت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن أوكرانيا ستحصل على تمويل بنحو 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة نصفه تقريبا من صندوق النقد وذلك مع استئناف المحادثات في مينسك بشأن الأزمة الأوكرانية. وتقف الجمهورية السوفيتية السابقة على حافة الإفلاس بعد عام من القلاقل السياسية والحرب وتأمل في إبرام اتفاق مع الصندوق للحصول على حزمة تمويل واسعة النطاق. وأبلغت لاجارد الصحفيين أن فريق صندوق النقد في كييف قد توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن برنامج اقتصادي جديد وأن الصندوق سيقدم حوالي 17.5 مليار دولار إلى جانب مبالغ إضافية من المجتمع الدولي. وقالت "سيتوافر من تلك المصادر المتنوعة معا حزمة تمويل إجمالية بنحو 40 مليار دولار على مدى فترة الأربع سنوات." وأوضحت أن الاتفاق الذي يتطلب موافقة مجلس إدارة الصندوق جاء بعد أن أظهرت الحكومة الأوكرانية "عزما على الإصلاح لم نر مثيلا له."

ش.ع/ح.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)