يبدو أن سجالا ساخرا على فيسبوك قد تحول إلى قارب نجاة لقناة تلفزيونية تونسية خاصة مهددة بالإفلاس. فقد اصطفت طوابير الخميس أمام مقر قناة "الحوار" التلفزيونية لاقتناء البقدونس من أجل المساهمة في إنقاذ لمؤسسة من الإفلاس. وتقاطر إعلاميون وسياسيون وناشطون من المجتمع المدني أمام مقر القناة بشارع الحرية وسط العاصمة تونس لاقتناء "ربطة بقدونس". وتم بيع الربطة الواحدة من البقدونس مقابل 20 دينارا (12 دولارا) للمساعدة في دعم سيولة القناة مع أن سعره الأصلي زهيد، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ),

وكانت إدارة قناة الحوار أعلنت الأحد الماضي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنها ستعرض ألف ربطة بقدونس للبيع أمام مقرها بالعاصمة في محاولة للحد من الضائقة المالية التي تواجهها القناة. وقالت القناة إن المبادرة تأتي ردا على مقترح ساخر طرحة أنصار حركة النهضة على العاملين في القناة ببيع البقدونس، إثر إعلان المسؤولين فيها عن حاجتهم إلى تبرعات أو مستثمرين لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس.

وقال الناشط والمعارض السياسي في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومالك قناة الحوار الطاهر بن حسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه الخطوة رمزية لإشعار المواطن بأن الإعلام الحر له ثمن. تماما مثل أن الحرية لها ثمن". وأضاف بن حسين: "لدينا حلول للضائقة المالية. وستكون لنا عمليات أخرى بعد هذه الخطوة". وكان بن حسين اتهم في وقت سابق حزب حركة النهضة بتضييق الخناق على قناته والسعي إلى إفلاسها. وشهدت عملية البيع إقبالا واسعا، وهتف المصطفون في الطوابير بحرية الإعلام، مرددين شعارات معادية لحزب حركة النهضة.

ولم يرد لحد كتابة هذا التقرير رد فعل من حزب النهضة، على اتهامات صاحب القناة بالتضييق عليها ودفعها للإفلاس. وأطلقت في تونس بعد الثورة عدة قنوات تلفزيونية خاصة، وضمنها عدد ملحوظ من القنوات المعروفة بتوجهاتها التحريرية المناوئة لحزب النهضة.

وتشهد الساحة الإعلامية والسياسية التونسية في الفترة الأخيرة سجالا حادا حول التوجهات التحريرية لوسائل الإعلام، وخصوصا القنوات التلفزيونية، ويتهم إعلاميون الحكومة بمحاولة الضغط على وسائل الإعلام. بينما يقول مسؤولون في الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، إن جماعات سياسية مناوئة للحزب وجماعات أخرى موالية للنظام السابق لها نفوذ كبير في وسائل الإعلام وتسعى للإبقاء على سيطرتها عليه.

وتواجه القنوات الخاصة في تونس صعوبات مالية بسبب الوضع الاقتصادي المترنح في تونس. وقد عمد أغلبها إلى صرف الكثير من العاملين بينما يتهدد الإغلاق البعض منها.

م.س/ع.ج.م (د ب أ)