بموجب القانون الألماني يحتاج الشخص الذي يرغب في امتلاك أو شراء سلاح ناري إلى ما تُعرف باسم " بطاقة حيازة السلاح". أما من يرغب في استخدام سلاح ناري يحتوى على ذخيرة فيجب أن يمتلك ما تُعرف بـ "رخصة أسلحة". تسمح "بطاقة حيازة السلاح" لأصحاب الأسلحة بنقل السلاح فقط ولا يمكنهم حمله فيما يتوجب عليهم عند إخراجه في الأماكن العامة أن يكون  السلاحفارغا من أي ذخيرة أو يكون أيضا داخل علبة مغلقة.

ووفقا للقوانين، تُمنح رخصة امتلاك السلاح في حالات نادرة يثبت فيها الشخص المتقدم بطلب الحيازة على أنه يواجه خطرا كبيرا مقارنة بغيره من عامة الناس فضلا عن أن حيازته للسلاح سوف تشعره بالأمان. ولا يشير القانون الألماني إلى قضية إظهار أو إخفاء السلاح عند التواجد في الأماكن العامة وأيضا الى قضية تزويد السلاح بالذخيرة. ويعطي القانون الألماني الحق بما يُعرف بـ "بطاقة حيازة أسلحة صغيرة" من السهل الحصول عليها. وهنا يتعلق الأمر بسلاح خفيف كالمسدس أو ببنادق  المسدسات الإنارة أو أي سلاح يٌطلق ذخائر فارغة أو مواد مهيجة بما في ذلك بنادق ضغط الهواء منخفضة القوة (أقل من 7.5 جول). وتصل تكلفة ذلك بشكل إجمالي إلى 500 يورو متضمنة بطاقة التأمين المطلوب.

أنواع الأسلحة التي تعد قانونية في ألمانيا؟

يفرق القانون الألماني بشكل واضح بين الأسلحة العادية وما يُطلق عليها "أسلحة الحرب" المدرجة في "قانون مراقبة أسلحة الحرب". في ضوء ذلك، يحظر القانون امتلاك أو استخدام أي اسلحة تدخل في إطار "أسلحة حرب" بما يشمل كافة البنادق الآلية والمدافع الرشاشة (ما لم تكن قطع أثرية تعود للحرب العالمية الثانية أو ما قبلها).

ويدخل في  قائمة الأسلحة المحظورة  بموجب هذا القانون البراميل وسبطانة المدافع (ماسورة) والبنادق التي يطلق عليها اسم "بنادق مضخة" وأيضا بعض الأسلحة شبه الآلية يدرجها القانون تحت تصنيف "أسلحة حرب".

الأشخاص الذين يُسمح لهم حمل السلاح في ألمانيا؟

يتعين توافر شروط محددة في الأشخاص الراغبين بالحصول على "بطاقة حيازة سلاح" في ألمانيا

الشرط الأول: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما

الشرط الثاني: أن يكون لدى المتقدم قدرا كبيرا من "الموثوقية" الضرورية و "الكفاءة الشخصية"

الشرط الثالث: إثبات امتلاك المتقدم "للمعرفة المتخصصة" اللازمة (لاستخدام وحمل السلاح)

الشرط الرابع: إثبات المتقدم سبب حاجته إلى امتلاك سلاح

الشرط الخامس: اثبات المتقدم امتلاكه ما يُعرف بـ "وثيقة تأمين المسؤولية" بقيمة لا تقل عن مليون يورو ضد الإصابات الشخصية والأضرار التي تلحق بالممتلكات.

كيف يمكن للمتقدم إثبات "الموثوقية" و "الكفاءة الشخصية"؟

قضية التحقق من الموثوقية والكفاءة الشخصية وأيضا الحاجة إلى حمل السلاح تكون منوطة بالسلطات المحلية التي قد تكون سلطة مختصة بذلك أو المكتب التنظيمي للشرطة بناء على المنطقة والمدينة التي يعيش فيها المتقدم.

لكن القانون يعتبر  أن الشخص يفتقد إلى الموثوقية والكفاءة في حالة:

• الإدانة بارتكاب جريمة خلال السنوات العشر الماضية
• وجود ملابسات وظروف تدل على أنه سيستخدم الأسلحة بشكل متهور
• الانضمام إلى منظمة محظورة أو غير دستورية
• القيام بأنشطة تمثل تهديدا لمصالح ألمانيا الخارجية
• الاحتجاز من قبل الشرطة لأكثر من مرة خلال السنوات الخمس التي تسبق تقدمه بالطلب
• إدمان شرب الكحول أو المخدرات أو المعاناة من أمراض عقلية.

ويضاف إلى ذلك، أنه يجب على الشخص المتقدم للحصول على "رخصة حيازة أسلحة" لأول مرة ويقل عمره عن 25 عاما أن يقدم شهادة تُعرف باسم   "الكفاءة العقلية"  سواء من قبل مسؤولي الصحة العامة أو من أخصائي في علم النفس.

كيف يثبت المتقدم "معرفته المتخصصة" باستخدام السلاح؟

يجب على المتقدمين للحصول على رخصة حيازة سلاح اجتياز اختبار يتعلق باستخدام السلاح أو إثبات أنهم خضعوا للتدريب من أجل الحصول على سلاح. أما الاختبارات التي تقوم بها السلطات فتغطي الجوانب القانونية والتقنية الخاصة بالأسلحة النارية فضلا عن التعامل الآمن مع السلاح وأيضا مهارات الرماية.

ويمكن ان يتضمن ذلك أيضا اختبارات أخرى مثل اختبارات رخصة الصيد والاختبارات التجارية الخاصة بتجارة أو صنع السلاح أو العمل بدوام كامل في تجارة الأسلحة لمدة ثلاث سنوات.

ويمكن إثبات "المعرفة المتخصصة" في حالة إكمال دورات تدريبية متعلقة بالأسلحة النارية بما في ذلك اجتياز امتحان في نهاية الدورات. أما فيما يتعلق بالصيد، فإن جمعيات الرماية المعترف بها من قبل السلطات هي المخولة بإجراء الفحوصات الخاصة بها.

كيف يمكن أن يثبت المتقدم أن هناك حاجة لحيازة سلاح؟

ينص القانون على أنه يجب على المتقدم للحصول على  رخصة حيازة سلاح. إثبات السبب وراء الحاجة لذلك مثل "وجود مصالح شخصية أو اقتصادية تستحق اعترافا خاصا أو كونه يمارس الصيد أو من هواة الرماية أو جامع أسلحة أو ذخيرة أو خبير أسلحة أو ذخيرة أو كونه شخص معرض للخطر أو صانع أسلحة أو تاجر أسلحة أو يدير شركة أمنية".

كذلك يمكن أن يتضمن ذلك الأشخاص الذين يثبتوا أنهم من المحتمل أن يكونوا ضحية لجريمة بشكل استثنائي.

أما فيما يتعلق بأعضاء جمعيات ونوادي الرماية فيمكنهم إثبات "حاجتهم" للحصول على "رخصة سلاح" إذا قدموا شهادة متخصصة من جمعية الرماة الرياضيين تؤكد حاجتهم إلى حمل السلاح.

بن نايت / م ع