في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الألمانية على المضيّ قدماً في محاولة تجريد عناصر تنظيم داعش العائدين من جنسيتهم الألمانية، اكتسبت قضية عُرفت إعلامياً "بعرائس داعش" وتحديداً، هدى مثنى وشميمه بيغوم زخماً في الولايات المتحدة وبريطانيا. القضية تدور حول عودتهما إلى بلديهما الذين تحملان جنسيتهما.

العرض التالي يقدم نظرة في الأسس التي من خلاها يمكن تجريد الجنسية بشكل قسري داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.

إسبانيا:

لا يمكن تجريد أي شخص مولود في إسبانيا من جنسيته ضد إدارته وذلك وفقا لدستور البلاد. بيد أنّ بعض القوانين تنص على أنه إذا ما حصل الشخص على جنسية دولة أخرى قبل إتمام عامه الثامن عشر، فيمكن أن يُجرد من جنسيته الإسبانية خلال ثلاث سنوات إذا لم يفصح بشكل رسمي عن نيته الاحتفاظ بالجنسية الإسبانية.

فرنسا:

في مطلع عام 2016، وفيما كانت فرنسا تئن تحت صدمة ووطأة هجمات إرهابية تعرضت لها العاصمة باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، قدمت الحكومة الفرنسية خطة أثارت كثيراً من الجدل بتركيزها على ضرورة سحب جواز السفر  الفرنسي من الأشخاص الذين لهم ارتباط بتنظيمات إرهابية ومن ثم ترحيلهم من الأراضي الفرنسية.

ولا يمكن سحب الجنسية الفرنسية إلا من الأشخاص الذين حصلوا عليها وهم بالغون عقلاء. وذلك خلافاً للوضع في إسبانيا، حيث تكون جرائم الخيانة وعدم الولاء سبباً لتجريد الجنسية.

بولندا:

وعلى غرار إسبانيا، ففي بولندا لا يمكن سحب الجنسية من مواطنين ولدوا فيها. ولكي يتمكن الشخص من التخلي عن الجنسية البولندية عليه أن يتقدم بطلب شخصي وفي هذه الحالة فإن كل طلب يجب أن يحظى بموافقة رئيس البلاد.

وتعد بولندا إلى جانب السويد وكرواتيا، الدول الثلاث الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي لا تنزع الجنسية عن الأشخاص إذا ثبت حصولهم عليها عن طريق التزوير.

إيطاليا:

يمكن للأشخاص مزدوجي الجنسية أن يتخلوا عن جنسيتهم الإيطالية بشكل سهل نسبيا. بيد أنه من أجل حرمان الشخص من جنسيته الإيطالية بشكل قسري يجب أن يكون قد خدم في دولة معادية أو حارب في صفوف جيش منخرط في صراع نشط ضد إيطاليا. وبهذه الطريقة، فإنّ القانون الإيطالي يوفر الأسس لتجريد المقاتلين الأجانب من الجنسية الإيطالية.

هولندا:

لعل هولندا وفرنسا هما الدولتان الوحيدتان داخل الاتحاد الأوروبي اللتان تعتبران بشكل صريح أن الانخراط في أنشطة إرهابية سبب لسحب الجنسية.

ويمكن للإقامة طويلة الأمد في الخارج أن تُسفر عن حرمان الشخص من الجنسية بشكل قسري وهو الأمر الذي ينطبق أيضا إذا ما حصل الشخص على جنسية دولة أخرى.

ويمكن أن يكون البقاء خارج تسع دول في الاتحاد الأوروبي لفترات طويلة سببا وراء سحب الجنسية.

قوانين مشتركة بين دول الاتحاد

أما في بلجيكا والدنمارك وإسبانيا والسويد فإنه يمكن تطبيق هذا القانون على المواطنين المولودين خارج البلاد.

وبحسب إحصائيات البرلمان الأوروبي، فإنّ جرائم الخيانة يمكن أن تكون سبباً وراء سحب الجنسية في خمس عشرة دولة في الاتحاد.

ويندرج في هذا السياق ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة (هولندا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك) أو التصرف ضد النظام الدستوري ومؤسسات القومية (الدنمارك وإستونيا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا) أو إظهار عدم الولاء عن طريق القول أو الفعل (قبرص ومالطا وإيرلندا) أو التصرف بشكل عام ضد المصالح الوطنية (فرنسا واليونان ورومانيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة).

إليزابيت شوماخر/ م. ع. ف.