رفض مجلس الشورى السعودي إعادة النظر في قانون منع النساء من قيادة السيارات. وتبقى حقوق المرأة السعودية أسيرة إشكاليات فكرية وعقائدية معقدة جدا. وأبعد من ذلك يعكس هذا الرفض الواقع الاجتماعي للمرأة السعودية المليء بالهموم في انتظار الحل، حيث نرى ان المرأة بين نارين: نار أداء واجباتها الأسرية والاجتماعية على أكبر وجه ونار القيود التي تفرضها التقاليد والأعراف الاجتماعية التي تميل لصالح الذكور. ويأتي تأكيد قانون منع المرأة السعودية من الجلوس خلف مقود السيارة ليُعزز غياب دور النساء في الواقع الاجتماعي وتحولاته السياسية. وبهذا المنع يكون المسئولون السعوديون قد أهدروا فرصة زرع الثقة في النساء السعوديات وتكريس إقصاء الدور الحيوي والإيجابي للمرأة في المجتمع. وهكذا تبقى المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة السيارات على النساء بشكل قانوني ويتعرض من يخالف ذلك إلى عقوبة السجن.

موضوع ثانوي

كان تأكيد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز للقانون القاضي برفض السماح للنساء بقيادة السيارات حاسما ولا رجعة فيه. وجاء الرفض عقب طلب أحد أعضاء مجلس الشورى، محمد الزلفى، في الشهر الماضي رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن يؤدي رفض النظر في هذا الطلب إلى تأجيج مشاعر الاحتقان داخل أوساط الاصلاحيين والحركات النسوية داخل المملكة. وبرر الأمير نايف بن عبد العزيز رفضه لمجرد النظر في الاقتراح بأن "الطلب سابق لأوانه" وأن المصلحة الوطنية في الوقت الحالي تقتضي التأجيل وعدم النظر فيه. إضافة إلى ذلك يظل هذا مطلبا ثانويا ولا يعتبر من الأوليات البلاد على حد قول وزير الداخلية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير نايف قوله أيضا:" هذه الأمور يتم القرار فيها بناء على الصالح العام وما تفرضه ضرورة الحفاظ على كرامة النساء، لكنني أحث الجميع الكف عن أثارة هذه القضية وتحويلها إلى نقطة خلاف بين جماعة وأخرى."

مخاوف المحافظين

يرى المحافظون أن السماح للنساء بقيادة السيارات من شأنه أن يُعزز اختلاطهن بالرجال دون حدود أو قيود، الشيء الذي يتعارض مع المبادئ الأخلاقية والعقائدية للمملكة. ويرى بعض الباحثين والإصلاحيين أن هذا القرار ناتج بالدرجة الأولى عن الرؤية التي يُنظر من خلالها للمرأة بصفة عامة. فهي نظرة رجعية تعتبر المرأة قاصرا غير قادرة على تحمل المسؤولية أو اتخاذ قراراتها بنفسها حتى فيما يخصها أو يخص أسرتها أو حتى واجباتها الوظيفية. ويحذر أخصائيون، ومما قد يجهله المحافظون، من العواقب الاجتماعية المترتبة على عدم الوعي الحقيقي بدور المرأة الاجتماعي والتربوي. فتجاهل الحاجة الماسة لحماية فكر المرأة قد يُؤدي حتما إلى تدمير الأسرة وبالتالي تدمير المجتمع برمته، لأن المرأة، كما تشير علوم الاجتماع، هي اللبنة الأساسية للمجتمع والدعامة الكبرى في بناء الأسرة.

مبررات أمنية

من جهته أشار الشيخ عبد المحسن آل أوبيكان، عضو مجلس الشورى ووزير العدل السعودي، أن السماح للمرأة بقيادة السيارة قد يُحدث زحمة شديدة في طرقات المملكة. وقلل الشيخ من أهمية موضوع إعطاء رخص لقيادة السيارات للنساء لعدم وجود حاجة ماسة لهذا الترخيص. ويُضيف الشيخ أن النساء الفقيرات لسن بحاجة إلى رخصة قيادة السيارات لأن الأسرة لا تستطيع امتلاك إلا سيارة واحدة يستخدمها غالبا رب الأسرة. أما النساء الغنيات فيمتلكن الإمكانيات المادية اللازمة لتشغيل سائقين، وقيادة السيارات عندهن يبقى كنوع من التسلية التي قد تُؤدي، حسب رأي الوزير، إلى ازدحام حركة المرور وارتفاع نسبة حوادث السير. في ظل ذلك يبقى الاعتماد على سائقين أجانب لنقل النساء بالسيارة رغم أنه أقل تماشيا مع الأعراف الاجتماعية والتعاليم الإسلامية إضافة إلى العبء المالي الذي يُشكله استئجار السائقين على العائلات السعودية.

طارق أنكاي