يشكل افتتاح مقر قيادة العمليات المشتركة بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر اليوم (21 ابريل/ نيسان) في جنوب الجزائر ـ في نظر المراقبين ـ أولى الخطوات العملية في إطار محاربة الإرهاب ومواجهة الخطر المتزايد لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية. وستحتضن مدينة تمنراست الواقعة في أقصى جنوب الجزائر هذا المقر الذي سيعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

ويأتي تشكيل القيادة المشتركة الجديدة والتي تحمل اسم ''لجنة الأركان العملياتية المشتركة''، تتويجاً لإحدى توصيات اجتماع قادة جيوش دول الساحل في الجزائر في 13 آذار /مارس المنصرم، وهي الخطوة التي أشادت بها في حينه الولايات المتحدة ووصفتها بأنها خطوة نحو مواجهة جماعية لـ"لتنظيمات الإرهابية" التي تحاول تكثيف نشاطاتها في تلك المنطقة. وتقول واشنطن إن عدم وجود تنسيق امني بين دول الصحراء الكبرى يهدد بتحول المنطقة إلى ملاذ لهذه الجماعات المتشددة.

وتتضمن خطة العمل المشترك سلسلة من الترتيبات الفنية العسكرية، والتعاون في مجال العتاد العسكري، وتسيير دوريات عسكرية في مناطق الحدود المشتركة لمراقبة تحركات المجموعات الإرهابية ومراقبة الحركة على الحدود الشاسعة بين هذه الدول.

تضيق الخناق على القاعدة

و يقول مراقبون إن الهدف من هذه القيادة المشتركة هو تكثيف التنسيق الإستخباراتي والمعلوماتي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب السلاح وخطف السيّاح الأجانب في المنطقة، خاصة مع وجود تقارير تفيد بان تنظيم القاعدة يحاول ترتيب صفوفه في المنطقة، بعد الحملات العسكرية التي قام بها الجيش الجزائري جنوب البلاد. ورصد معهد البحوث الأوروبي "توماس مور" في تقريره الأخير الذي نشره الأسبوع الماضي أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب اتجه إلى جنوب الصحراء الكبرى "بشكل مثير للقلق"، مؤكدا استفادة هذا التنظيم من الثغرات الحدودية، بالإضافة إلى ضعف القدرات الأمنية لبعض دول المنطقة، مما جعل هذا التنظيم يستقر في منطقة الساحل الصحراوي ابتداء من السنغال إلى موريتانيا و مالي وحتى النيجر.

وبهذا الشأن يقول المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر الدكتور مصباح مناس، في حوار مع دوتيتشه فيله، إن "هناك تخوف من أن تتحول منطقة الصحراء الكبرى إلى ملاذ آخر لتنظيم القاعدة على غرار اليمن والصومال"، خاصة مع وجود الصحاري الشاسعة وصعوبة تضاريس المنطقة والتي ساعدت على انتشار ظاهرة التهريب والاختطافات والاتجار بالسلاح، والتي يستفيد منها تنظيم القاعدة في الحصول على أموال كثيرة، وفقا للخبير الجزائري.

وكان جيسون سمول، نائب مدير مكتب غرب إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية، أكد في تصريحات صحفية مؤخرا أن "فرع القاعدة في المغرب العربي يمثّل تهديداً فعلياً لدول الساحل الأفريقي، رغم أن قيادته لا تزال متمركزة في الجزائر". ويذكر أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية تحولت رسميا في 2006 من جماعة محلية إلى منظمة إقليمية أطلقت على نفسها " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي." وقد تبنت هذه الجماعة عدة عمليات خطف استهدفت رعايا أوروبيين.

خطوة استباقية لمنع التدخل الأجنبي

و يرى مراقبون أن سعي دول المنطقة إلى التحرك بقوة لمواجهات تهديدات الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة يأتي في سياق الخطوات الاستباقية لمنع أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل والصحراء. فقد أعلنت الجزائر مرارا أنها ترفض إقامة قواعد أمريكية على أراضيها وترفض كل أشكال التدخل الأجنبي لمحاربة الإرهاب في المنطقة. في هذا الصدد يقول الدكتور مصباح مناس إن انطلاق عمل القيادة المشتركة بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر "وضع هذه الدول أمام واقع لتحمل مسؤولياتها الأمنية بنفسها دون الحاجة إلى التدخل الأمريكي أو الفرنسي".

وتقدم واشنطن مساعدات تصل قيمتها إلى 150مليون دولار لعدد من دول المنطقة في إطار "الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب عبر الصحراء"، بالرغم من عدم لعبها الدور القيادي في هذه العمليات. ويرى مناس أن التحرك الأمريكي لمحاربة القاعدة في المنطقة مبيني على حسابات جيو ـ إستراتيجية تتمثل في "أهمية المنطقة جغرافيا، ورغبة واشنطن في تأمين مصالحها النفطية انطلاقا من منطقة الصحراء إلى خليج غينيا الذي يزود الولايات المتحدة بـ 15 بالمائة من احتياجاتها النفطية، إضافة إلى تواجد مادة اليورانيوم بكميات كبيرة في مالي والنيجر وجنوب الجزائر".

و تقول تقارير صحفية إن الحكومة الجزائرية المعارضة لأي تواجد أجنبي في المنطقة سارعت إلى إنشاء "لجنة الأركان العملياتية المشتركة'' مباشرة بعد أن قامت بحسين علاقاتها مع موريتانيا عقب فترة و جيزة من الفتور، وتجاوز خلافاتها مع مالي بعد إطلاق هذه الأخيرة لسراح عدد من عناصر القاعدة في مؤخرا، ومبادلتهم مع الرهينة الفرنسي بيير كامات.

الكاتب : يوسف بوفيجلين

مراجعة: عبده جميل المخلافي