طالب فرانس جوزيف يونغ نائب رئيس الفريق البرلماني للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني اليوم (الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني 2015) الحكومة في برلين بالضغط على الرياض من أجل وقف تنفيذ عقوبة الجلد في حق رائف بدوي. وقال يونغ "على ألمانيا أن تطرق جميع الأبواب الدبلوماسية حتى تلغي السعودية عقوبة الجللد ضد المدون (رائف بدوي)". وأضاف يونغ في حوار مع صحيفة "راينشر بوست أن على السعودية بشكل عام إلغاء مثل تلك العقوبات لأنها تتعارض مع حقوق الإنسان.

وتتعرض السعودية لضغوط من دول غربية بسبب جلد المدون رائف بدوي الذي أدين بالإساءة للإسلام.. لكن يبدو أن المملكة أشد قلقا من المخاطرة بإثارة غضب محافظيها إن هي أعفته من العقوبة. وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكم على بدوي الذي كان قد اتهم رجال الدين بالتطرف في موقعه (الليبراليون السعوديون) والذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي. والرجوع عن إدانته سيبدو لبعض الإسلاميين السعوديين خيانة للقيم الإسلامية الأساسية.

وعلى خلفية الاضطراب الإقليمي أصدرت السلطات عقوبات أقسى على مختلف أشكال المعارضة من قيادة النساء للسيارات إلى التعليقات المؤيدة للإسلاميين المتشددين على مواقع التواصل الاجتماعي وزادت استخدام عقوبة الإعدام التي تنفذ بحد السيف. ويذكر كذلك أن كبار رجال الدين يهيمنون على سلطة القضاء الأمر الذي يجعل إلغاء أحكامه أمرا غير مريح بشكل خاص للأسرة الحاكمة لأنها غير منتخبة وتعتمد على تأييد رجال الدين في جزء من شرعيتها.

وعملت الأسرة الحاكمة في السعودية بقوة خلال العقد الماضي على بناء قاعدة تأييد دينية لحملتها على تنظيم القاعدة ثم في الآونة الأخيرة على تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يهاجمها لعلاقاتها بالغرب ولخطوات متدرجة لنشر الليبرالية في المجتمع السعودي. وسجن رجال دين أيدوا الجماعات المتشددة علنا وعزل آخرون بسبب تعليقات اعتبرت متطرفة ومارست السلطات ضغوطا على مدى سنوات على كبار رجال الدين ليدينوا القاعدة والدولة الإسلامية والجماعات المماثلة باعتبارها جماعات "ضالة".

أما مصدر الانتقادات الغربية الشديدة للسعودية فيتمثل في تطبيقها الحدود بما فيها الإعدام بحد السيف والجلد وكذلك فيما يعتبره الغرب حرمانا للمرأة من المساواة بالرجل.

ح.ز / ع.ش (إ. ب. د / رويترز)