أفادت إذاعة موزييك على موقعها الإلكتروني صباح الجمعة (السادس من أغسطس/ آب 2021)، أن السلطات التونسية وضعت وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة النهضة محمد أنور معروف تحت الاقامة الجبرية.

وجرى الحديث عن إجراء مماثل طال كاتب عام الحكومة الأسبق ووزير البيئة الأسبق رياض الموخّر، لكن في تصريح لموزاييك نفى ذلك وأكد أنه "لا وجود لأي قضية جارية في حقه وأنه على ذمة القضاء وعلى ثقة في نزاهته".

تأتي هذه التطورات غداة تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، قال فيها إنه لن يكون هناك مجال للدخول فيما وصفه "حوارا مسرطنا" و"لا مجال للرجوع إلى الوراء"، بعد دعوة وجهتها حركة النهضة الإسلامية، أكبر كتلة برلمانية لإجراء حوار وطني.

وأثناء حديثه عن أزمة الحبوب مع رئيس ديوان الحبوب، وأضاف سعيّد: "حتى أكون واضحا خبز وماء، ولا رجوع إلى الوراء"، وهي عبارة تترد كثيرا في تونس للدلالة على رفض السلطة الحاكمة وقد ترددت في الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 وضد حركة النهضة الاسلامية في احتجاجات 25 تموز/يوليو الماضي.

وأعقبت تصريحات سعيّد أوامر أصدرها الأخير، بإقالة ثلاثة ولاة في حملة شملت عدة مناصب في أجهزة الدولة. وشملت الإقالات الولاة في ولايات مدنين والمنستير وزغوان وقبلهم والي صفاقس. كما صرح سعيّد من مقرّ وزارة الداخلية بأنه لن يكون هناك مجال "لتفتيت الدولة من الداخل". 

وعزل سعيد في 25 يوليو/ تموز رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلّق عمل البرلمان، وقال إنه سيحكم جنبا إلى جنب مع رئيس وزراء جديد. كما أقال وزراء ومستشارين وكتاب عامين برئاسة الحكومة. كما لحقت الإقالات مدير التلفزيون الحكومي. وقد عيّن بعد ذلك وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.

ودفعت هذه الخطوة المنتقدين إلى اتهامه بالانقلاب، وأثارت المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد. وبعد أسبوعين من الخطوة المفاجئة، لا زالت تونس تنتظر تعيين رئيس وزراء جديد أو الإعلان عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة والتي طالبت بها منظمات ونقابات وأحزاب إلى جانب قوى دولية.

مطالب بخارطة الطريق

وفي بيان وقعت عليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمات أخرى، تمت المطالبة بـ "الإسراع في تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات"، ووضع خريطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة. كما دعا البيان الرئيس قيس سعيّد إلى وضع خطة عمل وفق أجندة "واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية"، مشددا على احترام مبدأ فصل السلطات بما في ذلك استقلال السلطة القضائية وبقائها سلطة مستقلة.

من جانبه طالب الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية والوطنية في تونس، بتكوين حكومة مصغرة والإسراع بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية في البلاد. ودعا الاتحاد وهو لاعب محوري ومؤثر في تونس عقب اجتماع هيئته الإدارية الثلاثاء الماضي، الرئيس التونسي بتكوين حكومة انقاذ مصغرة لها مهمات محددة وعاجلة وأولها الاستجابة للمطالب الاجتماعية بمقاومة البطالة والفقر وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.

وقال الاتحاد في بيان له "إن أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".

النهضة وضرورة القيام بـ"نقذ ذاتي" 

في المقابل، أقرّت حركة النهضة الخميس بضرورة القيام بـ"نقد ذاتي" لسياساتها التي اعتمدتها بعد أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي.

وأكدت الحركة في بيان إثر انعقاد مجلس الشورى على "ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها واطاراتها في افق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".

وأكدت أنها "تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في اوساط الشباب، بسبب الاخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما الت اليه الاوضاع، ودعوتهم الى الاعتراف والعمل على تصحيح الاداء والاعتذار عن الاخطاء".

في الوقت ذاته، طالبت حركة النهضة بتحويل قرارات سعيّد التي اعتبرتها "انقلابا على الثورة والدستور" إلى حوار وطني والتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز "الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة ايام".

و.ب/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)