علقت قائمتان برلمانيتان رئيسيتان بالعراق أنشطتهما السبت، احتجاجا على مقتل زعيم سني عشائري كبير واختطاف نائب برلماني سني الليلة الماضية.

وقتل الشيخ قاسم الجنابي وابنه محمد بالرصاص، بالإضافة إلى ستة حراس على الأقل، بعد أن أوقف مسلحون موكبهم في جنوب بغداد. واحتجز النائب البرلماني زيد الجنابي، قريب الشيخ أيضا، لكن أفرج عنه في وقت لاحق.

وقالت وزارة الداخلية إنها ستحقق في الواقعة. إلا أن الحادثة تثير تساؤلات بشأن الوضع الأمني في العاصمة حيث تم تخفيف إجراءات الأمن الأسبوع الماضي، رغم انتشار جماعات مسلحة متنافسة. وتهدد الواقعة أيضا بتفاقم التوتر الطائفي، الذي قوض قدرة العراق على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها العام الماضي.

وقال النائب أحمد المساري، في بيان أذاعه التلفزيون، إن ائتلاف العراقية والتحالف الوطني العراقي أعلنا تعليق مشاركتهما في جلسات مجلس النواب بدءا من اليوم. وقال نواب برلمانيون إن التعليق سيشمل جميع نواب القائمتين، وعددهم نحو 75 نائبا منهم بعض الأعضاء الشيعة.

وألقى البيان باللوم على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية عن "تداعي الأمن وعدم القبض على القتلة والخارجين على القانون، وتركهم يقترفون جرائم التطهير العرقي".

واتهم ساسة من السنة وزعماء عشائر فصائل شيعية، تم تشكيلها بموجب قرار للجنة تعبئة شعبية تديرها الحكومة، بقتل مدنيين وتدمير منازلهم في أحياء سنية تمت استعادتها من أيدي الدولة الإسلامية.

وتعهد العبادي، وهو شيعي معتدل سعى للمصالحة بين الشيعة والسنة في العراق، بالتصدي لمزاعم عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية التي تعمل في تلك المناطق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك دعا لفرض قيود على تحركات الجماعات الشيعية المسلحة التي تعمل بحرية في كثير من المناطق وتقود المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد انهيار الجيش تقريبا الصيف الماضي. وقال المطلك للصحفيين قبل دفن القتلى إنه ينبغي القضاء على الميليشيات وأن تكون الأسلحة في يد الدولة.

ص. ش/ ف. ي (أ ف ب، رويترز)