حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء (السادس من آب/أغسطس 2019) زعماء العالم على التدخل، بعد قرار الهند المفاجئ بإلغاء الحكم الذاتي في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة كشمير الحدودية. وقال عمران في كلمة ألقاها أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة في العاصمة إسلام أباد لمناقشة القرار الهندي: "إننا نريد من زعماء العالم أن يوجهوا أنظارهم إلى هذه الخطوة الهندية". ووصفت باكستان القرار الهندي بأنه غير شرعي ويمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، بينما هددت باللجوء إلى "جميع الخيارات الممكنة" لمجابهته.

وقال خان إن حكومته تقوم حالياً باستكشاف الخيارات المتاحة، ومن بينها التقدم بشكوى للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لإجبار الهند على إلغاء القرار. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني إن تغيير وضع كشمير من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الهند وباكستان، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صراع شامل.

وجاءت كلمة عمران أمام البرلمان بعد ساعات من تصريح قائد الجيش الباكستاني ذي النفوذ الجنرال قمر باجوا بأن الجيش "سيذهب إلى أي مدى" لمساندة شعب كشمير الذي انتهكت حقوقه. وقال الجنرال باجوا خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة دون الدخول في تفاصيل "نحن على أهبة الاستعداد، وسنذهب إلى أي مدى لتنفيذ التزاماتنا في هذا الخصوص".

البرلمان الهندي يقر إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

وكان البرلمان الهندي قد أقر في وقت سابق اليوم الثلاثاء مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص ويلغي قانون انفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا، في الوقت لا يزال فيه الإقليم يخضع لإغلاق أمني وقطع للاتصالات.

وأقر مجلس النواب التابع للبرلمان الهندي (أو لوك سابها) القانون، الذي يدعم القرار الذي أصدره الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، أمس الاثنين بإلغاء المادة 370 من الدستور. وتمنح المادة المثيرة للجدل إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعاً خاصاً منذ عقود وقدراً كبيراً من الحكم الذاتي. وأقر المجلس "قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير" والذي أعاد هيكلة وضعهما إلى إقليميين اتحاديين إداريين، وكذلك إقليم لاداخ.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه: "المادة 370 وضعت حاجزاً بين الهند وكشمير وهذ الأمر سوف ينتهي"، مضيفاً أن هذا الإلغاء سوف يمهد الطريق للدمج الكامل للإقليم مع الهند. وتتيح المادة 370 من الدستور أن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في كافة الأمور باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات.

ومثّلت المادة الأساس الذي انضمت وفقاً له الإمارة السابقة إلى الهند عند تقسيمها عام 1947. ويقلص قانون "إعادة تنظيم" من وضع الإقليم من ولاية إلى منطقتين يتم إدارتهما اتحاديا: "جامو وكمشير" و"لاداخ" وسيتم الإبقاء على الهيئة التشريعية في جامو وكشمير ولكن هذا لا ينطبق على "لاداخ".

وجاء القرار بعد أيام شهدت حالة من الغموض وسط حشد هائل للقوات في المنطقة، وكذلك بعد فرض الإقامة الجبرية على عدد من كبار السياسيين في كشمير من بينهم رئيسي الوزراء المحلييْن السابقين محبوبة مفتي وعمر عبد الله. وفرضت السلطات الهندية إجراءات مشددة في المنطقة للحيلولة دون خروج احتجاجات أو وقوع أعمال عنف. وتم تعليق خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف، فيما جرى إغلاق المؤسسات التعليمية والشركات وجرى فرض حظر على التجمعات الكبيرة. وكانت الهند أمرت بإجلاء السائحين والزوار الهندوس خلال الأيام الماضية.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)