كلينتون ترفض إصدار قرار أممي يحظر انتقاد الأديان
٢٧ أكتوبر ٢٠٠٩![](https://static.dw.com/image/4560432_800.webp)
عارضت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بشدة أمس الاثنين (26 أكتوبر /تشرين الأول) إصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحظر انتقاد الأديان معتبرة أن ذلك يتعارض مع حرية الرأي والتعبير. وجاءت تصريحات كلينتون قبل صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحرية الدينية. كما جاءت في معرض رد المسؤولة الأمريكية على مساعي منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم 57 دولة، لدفع مجلس حقوق الإنسان لإصدار قرار يمنع ما يسمى الإساءة للأديان على خلفية الرسوم الكاريكاتورية الدنمركية، التي اعتبرت مسيئة للإسلام.
"حرية المعتقد يجب ألاّ تتعارض مع حرية التعبير"
وقالت كلينتون "البعض يزعم أن أفضل طريقة لحماية حرية الأديان هو إصدار قرارات تمنع الإساءة للدين معتبرة أن ذلك سيحد من "حرية التعبير عن الرأي ومن حرية الأديان"، وشددت "رفضها القاطع لمثل هذه القرارات". وأكدت على أن "الولايات المتحدة ستحاول دائما التصدي للأفكار الجامدة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "حرية الفرد في ممارسة شعائر دينه يجب ألا تؤثر على حرية التعبير لدى الآخرين".
تقرير الخارجية الأمريكية يشير لتزايد أعمال العنف في مجتمعات عديدة
على صعيد آخر، تسربت معلومات تفيد بأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية أبدى ركز على بعض الجهود "لمد جسور الحوار بين الأديان" في الأردن وأسبانيا، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى تزايد أعمال القمع في مناطق أخرى من العالم. وأدرج التقرير بورما والصين وأريتريا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وأوزباكستان كدول تشكل مصدرا للقلق. من جهته كشف مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان أمس الاثنين عن "اتجاهات متناقضة" مع "اعتراف متزايد بأن مزيدا من الحوار ضروري". وأشار بوسنر إلى مبادرات في هذا الشأن في الفلبين والأردن وقطر واسبانيا. لكنه أضاف ان ثمة اتجاها "سلبيا" يتمثل في "قوانين حول التجديف والتوترات الدينية القوية جدا في عدد كبير من المجتمعات، إضافة إلى تشديد القيود في كثير من الأماكن حول الحق في الاعتراف بالمجموعات الدينية وحصولها على الأموال".
(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب)
مراجعة: ابراهيم محمد