كان كل من رئيس ألمانيا يواخيم غاوك ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير لايان قد أكدوا في مستهل السنة الجارية أنه يجب على ألمانيا أن تتحمل مسؤولية أكبر في مواجهة الأزمات في العالم، وذلك بالاعتماد على استخدام الأسلحة أيضا، إن كان هذا ضروريا. ومن الواضح أن حمل مسؤولية أكبر تجاه الاوضاع الجارية يتطلب أيضا تخصيص المزيد من الأموال ، فتولي جيش ألمانيا واستخباراتها مهمات جديدة في الخارج سيفرض تكاليف جديدة أيضا.

مخصصات الجيش الألماني لن تتغير قريبا

رغم وجود طموح لتفعيل الدور الألماني في السياسة الخارجية، فإن التمسك بمستوى تخصيصات الجيش الألماني كما تم تحديدها للسنة القادمة مازال كما هو. وتبلغ قيمة المخصصات نحو 32 مليار يورو. إلا أن التمسك بالتخصيصات المذكورة، قد يكون مسببا عن صدفة، فبعض الشركات لإنتاج الأسلحة لم تستطع توفير المنتجات التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ عدد من مشاريع التسلح، في حينه. ولذلك أصبح ممكنا استخدام تلك الأموال في ميزانية الدفاع لعام 2015 لأغراض أخرى. وبذلك فإن مشاريع التسلح المتأخرة التنفيذ ستبقى بحاجة إلى تخصيصات في ميزانية الجيش للأعوام المقبلة.

ضرورة تمويل جهاز الاستخبارات أيضا

لا تتطلب السياسة الخارجية الألمانية الجديدة مجرد رفع مستوى التخصيصات المالية لجيش البلاد فقط، بل لابد من نشاط استخباري خاص قبل إرسال جنود البلد إلى دولة أجنبية ، والحكومة تريد حتما أن تعرف مدى الخطر الذي من المحتمل أن يتعرضوا له في تنفيذ مهمة في الدولة المعنية وهنا يبدأ دور جهاز الاستخبارات الذي ينبغي عليه أن يقدم للسياسيين معلومات مهمة حول بؤر الأزمات في الخارج.

وقد تزايدت المخصصات الحكومية لجهاز الاستخبارات في الفترة بين عام 2008 وعام 2014 بنسبة 28 بالمائة. ومن المقرر أن تزداد في السنة القادمة إلى 615 مليون يورو.

مصادر مالية أخرى للاستخبارات

يقول الخبير في شؤون الاستخبارات أريش شميت إينبوم بخصوص المصادر المالية الأخرى: "أهم هذه المصادر هو وزارة الدفاع التي تدفع أجور الجنود الذين يعملون لصالح الاستخبارات، وعلى ما يبدو، فإن عدد هؤلاء الجنود بلغ حاليا 800 شخص على الأقل، علاوة على ذلك تمول الوزارة الأجهزة التقنية التابعة لجهاز الاستخبارات والعديد من معدات الاستطلاع التابعة لها". ويضيف الخبير، " الجيش الألماني يتحمل العبء الرئيس في مجال الاستطلاع بواسطة الأقمار الصناعية، إلا أن جهاز الاستخبارات يحدد في معظم الحالات الأماكن التي تُستخدم هذه الأقمار التجسسية فيها. من جهة أخرى، فإن الجيش الألماني هو أحد المنتفعين الرئيسيين من المعلومات العائدة إلى الاستخبارات".

ورغم أن الرئيس السابق للاستخبارات الألمانية هانز غيوغ فيك يعترف بأنّ هناك مزيدا من مصادر التمويل، فإنه وبسبب رغبته في كتمان المعلومات يرفض التطرق إلى التفاصيل بهذا الشأن. ويبدو أن فيك مقتنع تماما، شأنه في ذلك شأن شميت إينبوم، بأن عمل جهاز الاستخبارات سيتطلب في المستقبل تخصيص المزيد من الأموال له. "انتهت الفترة التي كان يمكن فيها الاعتماد على السلام الذي بدأ بعد انتهاء الحرب الباردة"، كما يقول فيك. ويضيف: "فاليوم لم تظهر مخاطر جديدة فقط في شبه جزيرة قرم وشرق أوكرانيا، وإنما في الشرق الأوسط أيضا، فتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هو التهديد الذي تتعرض له المنطقة برمتها، وهذا أيضا سيؤدي إلى رفع المخصصات لجهاز الاستخبارات".

LINK: http://www.dw.de/dw/article/0,,18062390,00.html