­ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس في تصريحات موجهة فيما يبدو إلى كندا إن كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يجب عليها العمل سويا باتجاه تحقيق إصلاح مالي متناغم حتى تلك التي لم تتعرض لضربات نتيجة أزمات مصرفية. وكانت كندا قد شككت بأن فرض ضرائب على المعاملات المالية العالمية قد يساهم في إحداث استقرار للقطاع المالي العالمي.

وقال نائب وزير الخزانة الكندي تيم ماكليم خلال مؤتمر برلين المالي إن "كندا تتشكك في جدوى فرض الضرائب. كما أنها (فرض الضرائب) ليست سياسة جيدة بالنسبة لكندا". واعتبر ماكليم أن فرض ضريبة مصرفية قد يكون معقولا في بعض الدول التي تستخدم أموال دافعي الضرائب من أجل إنقاذ البنوك ، مضيفا أن الأمر مختلف في كندا.

وكندا هي عاشر أكبر اقتصاد في العالم وفقا لبعض المعايير ومن المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في حزيران/ يونيو القادم والتي تهدف إلى إيجاد منهج مشترك لاستقرار القطاع المالي العالمي بعد الأزمة المالية التي بلغ أمدها ثلاث سنوات.

وخلال الفترة الفاصلة عن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تورونتو ، قال ماكليم إنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه "ليس هناك حل واحد يصلح لهذه السياسة". وعبرت ميركل عن خيبة أملها من موقف كندا وبعض الدول الأخرى وقالت إن "هذا أكثر من مخيب للآمال. نحتاج إلى بعث رسالة مشتركة في لحظات الأزمة".

المستشارة تدعو مجموعة العشرين إلى التضامن

وقالت ميركل خلال افتتاح مؤتمر الإصلاح المالي في برلين إن "مناشدتي لمجموعة العشرين هي أنه حتى إذا كانت بلادكم لم تتضرر جراء اتجاهات معينة لأسواق المال ، فإن المهم هو دفع العملية ككيان واحد".

وتصريحات المستشارة الألمانية هي إشارة واضحة لكل من كندا وبعض الاقتصاديات الصاعدة داخل المجموعة التي ترفض إصلاحات مالية أكثر صرامة تتم الدعوة لها في برلين وباريس تقضي بفرض ضريبة على المعاملات المالية العالمية.

وإلى جانب المستشارة الألمانية شارك في مؤتمر برلين الذي دعا إليه وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، رئيس البنك المركزي الألماني ومفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون. كما شاركت وزيرة المالية الفرنسية عبر مؤتمر بالفيديو من باريس إضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وقد بحث المشاركون في المؤتمر في كيفية وسبل مشاركة القطاع المصرفي العالمي في تحمل تكاليف الأزمة المالية.

وكانت ألمانيا قد تحركت بشكل منفرد يوم أمس الأربعاء لحظر "البيع على المكشوف" لبعض الأدوات المالية، وهو الإجراء الذي كشف خلافات سياسية في اوروبا وزاد المخاوف من تشديد القواعد المالية. ومن المقرر أن تستضيف كندا قمتي مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية في حزيران/ يونيو وحتى الآن ترفض دعوات لطرح ما يطلق عليه "الضريبة على المعاملات المالية" التي تدعو لها ألمانيا وفرنسا.

ع.ع. (د ب أ، ا ف ب)­

مراجعة: حسن زنيند